وافق مجلس الوزراء إقليم كردستان العراق، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون الأسلحة ومنهاج المجلس الأعلى للأوقاف والشؤون الدينية، كما أقر الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في الإقليم.

 

وقال بيان لحكومة الاقليم إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد ، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وفي الجزء الأول من الاجتماع، قدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق مشروع (منهاج المجلس الأعلى للأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان)، وعلى ضوء ذلك وافق مجلس الوزراء بالإجماع على المشروع الذي يهدف لتحديد مهام وواجبات وسلطات مجلس الوزارة بما يسهم في تعزيز إدارة الأملاك الوقفية والاستثمارية والمضي قدماً نحو إعادة تنظيم إيرادات ممتلكات الأوقاف في إطار القوانين النافذة وحماية المصلحة العامة وإعادة استخدامها من أجل الأعمال الخيرية من قبل الأوقاف".

وأضاف "أما في الجزء الثاني، فقد عرض وزير الداخلية ريبر أحمد مسوّدة (مشروع قانون الأسلحة في إقليم كوردستان) والهادف لإعادة تنظيم شراء الأسلحة وبيعها وحيازتها والتعامل بها. وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر والملاحظات، وافق مجلس الوزراء بأغلبية أصوات الحضور، على مشروع القانون مع مراعاة الملاحظات ووجهات النظر لما للمشروع من أهمية في تنظيم حيازة الأسلحة والتعامل بها وتجديدها وتشديد شروط منح تصاريح حملها، ولا سيما قانون الأسلحة الحالي، الذي يعود إلى عام 1993، بحيث لا يتوافق مع التطورات الحالية ولا يحد من زيادة الظواهر المسلحة وحالات الجريمة".

وتابع "في الجزء الثالث من الاجتماع، قدم رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان أحمد أنور (مشروع الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان 2021-2025)، وهو مشروع يشتمل على خطة شاملة للسلطات والمؤسسات الخاصة في إقليم كوردستان من أجل تحقيق حكم رشيد أفضل وأكثر شفافية ومنع هدر الثروة العامة ومكافحة الفساد، باعتباره من الفقرات الرئيسية في الخطوط العامة لبرنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.
وصوّت مجلس الوزراء، بناءً على مقترح هيئة النزاهة، على الاستراتيجية، على أن تحدد هيئة النزاهة في إقليم كوردستان آلية وطريقة المباشرة بها بالتنسيق مع سلطات ومؤسسات إقليم كوردستان مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصياتها".

واشار إلى أن "في الفقرة الأخيرة من الاجتماع، جرى عرض توصية تقضي بإنشاء مجلس تحت عنوان (مجلس منح الاعتماد للمراكز والبرامج التعليمية في دوائر التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان) والتي قُدمت من قبل رئيس مجلس الوزراء، بهدف وضع معايير مناسبة لمنح الاعتمادات بما يتماشى مع المعايير الدولية وضمان التميز الأكاديمي ونتائج العملية التربوية والتعليمية.
ووجّه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد الخطوط العامة لإنشاء المجلس ليتنسى النقاش حوله والموافقة عليه في الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء".