قالت مجموعة خدمات النفط البريطانية "بتروفاك" إنها ستقر بالذنب في سبع تهم بالرشوة لتأمين مشاريع في العراق والسعودية والإمارات بين عامي 2012 و 2015 ، ووصفتها بأنها "فترة مؤسفة للغاية، مما رفع أسهمها بنسبة 25 ٪" .
وأشارت الشركة إلى خططها في محكمة ويستمنستر الابتدائية بلندن بعد أن وجهت إليها التهم رسميًا من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) ، مما رسم خطًا لتحقيق جنائي مدته أربع سنوات.
وقالت بتروفاك إن العروض أو المدفوعات للوكلاء للمساعدة في تأمين المشاريع تمت بين عامي 2011 و 2017 لكن جميع الموظفين المعنيين غادروا الشركة.
وقال رئيس مجلس الإدارة رينيه ميدوري الشركة في بيان "كانت هذه فترة مؤسفة للغاية من تاريخ بتروفاك" ، مضيفًا أن "البرنامج الشامل لتجديد الشركة" قد أقره مكتب مكافحة الجرائم المنظمة".
وذكر "كانت بتروفاك تعيش في ظل الماضي ، لكنها اليوم مختلفة تمامًا ، حيث يمكن لأصحاب المصلحة التأكد من التزامنا بأعلى معايير أخلاقيات العمل ، أينما نعمل".
ومن المتوقع أيضًا أن يُحكم على المدير التنفيذي السابق ديفيد لوفكين ، الذي اعترف بشكل منفصل بالذنب في 14 تهمة رشوة لتأمين عقود بمليارات الدولارات لشركة بتروفاك في الشرق الأوسط.