حذرت النائبة عالية نصيف من التجاهل المستمر من قبل الدولة والقضاء لأعداد الطلاق المرتفعة، مشددة على ضرورة وجود مستشار اجتماعي لرئيس الوزراء وللجهات القضائية لكتابة تقارير عن هذه الحالة التي تشكل تهديداً لكيان المجتمع.

وقالت في بيان اليوم، أنه "في الشهر الماضي فقط تم التصديق على 6210 حالات طلاق في العراق، وهذا الرقم المرعب يعني أن أكثر من ستة آلاف أسرة تهدمت خلال شهر، كما ستضاف هذه الأعداد من المطلقات الى الأعداد الكبيرة الموجودة أساساً من المطلقات والأرامل".

 

وبينت ان "أية دولة في العالم تحصل فيها هذه الظاهرة الخطيرة تستنفر كل جهودها وإمكانياتها لمعالجتها، لأن استمرارها ستكون له تداعيات سيئة تهدد بانهيار المجتمع ونسف منظومة الأسرة بما تحمله من قيم تربوية ".

وأكدت نصيف على "ضرورة وجود مستشار اجتماعي لرئيس الوزراء لكونه لايقل أهمية عن بقية مستشاريه في الملفات الاخرى، علماً بأن معالجة هذه الظاهرة أهم من باقي الاجتماعات والمؤتمرات في الداخل والخارج، مع ضرورة وجود مستشارين في الجهات القضائية يقدمون تقارير عن هذه الحالة ".