كشف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن وصول مشروع الحكومة الإلكترونية مراحل ونسب إنجاز متقدمة، فيما أعلنت تشكيل فريق استشاري لإنشاء البرامج الإلكترونية لمؤسسات الدولة.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد في تصريح إن "ملف مشروع الحوكمة الإلكترونية من الملفات المهمة التي تحظى برعاية واهتمام من لدن رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "المشروع وصل إلى مراحل ونسب إنجاز متقدمة".

وأضاف مجيد، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف وتوجيه مباشر من الأمين العام لمجلس الوزراء، تواصل المضي بحسب الخطة التي وضعتها اللجنة المشرفة على البرنامج".

ولفت إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع ستكون برنامج إدارة الوثائق الالكترونية، والذي يتمثل بربط الوزارات كافة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر شبكة مؤمنة غير قابلة للاختراق".

 

وأشار إلى أنه "تمت المباشرة بعملية تداول الوثائق بين الوزارات والأمانة العامة، والتي أسهمت بدورها في سرعة تداولها والقضاء على عملية التزوير والحد من ظاهرة الفساد".

وتابع أن "المرحلة الثانية فتواصل فيها ملاكات قسم تقنية المعلومات وبتنسيق وتعاون مع ملاكات وزارة الاتصالات، عملية ربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ضمن البرنامج"، مشيرا إلى أنه "تم التشغيل التجريبي لنظام التراسل الالكتروني للمعاملات بين دائرتي الضريبة والتسجيل، حيث أسهم البرنامج بسرعة إنجاز المعاملات وتجاوز عملية التأخير التي كانت تحصل في السابق، إضافة إلى الكشف عن الكثير من المعاملات المزورة"، مبيناً أنه "سيتم توسعة البرنامج ليشمل جميع المحافظات مستقبلا".

وأكد، أنه "قريباً جداً سيتم الإعلان عن إطلاق بوابة أور الالكترونية ضمن برنامج مركز البيانات الوطني"، لافتاً إلى أن "هذا البرنامج سيتيح للمواطنين كافة، الوصول إلى الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات الدولة، لغرض إنجاز المعاملات، التي تتمثل بملء الاستمارات الخاصة بإصدار الوثائق المهمة وبقية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية".