الكاظمي والمجلس الوزاري للأمن الوطني يناقشون ملف الأمن الانتخابي وحماية مراكز الاقتراع والمرشحين

 الكاظمي والمجلس الوزاري للأمن الوطني يناقشون ملف الأمن الانتخابي وحماية مراكز الاقتراع والمرشحين

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومناقشة ما مدرج من موضوعات في جدول الأعمال.

 

قال بيان حكومي إن "رئيس مجلس الوزراء تقدم في مستهل الاجتماع، بالتعزية إلى الشعب العراقي، والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)"، مؤكداً "توجيهاته للقوات الأمنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين، ومواكب العزاء".

 

واضاف ان "الاجتماع ناقش ملف الأمن الانتخابي والخطط الأمنية الكفيلة بحماية الانتخابات، ودعم إجراءات المفوضية؛ بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وحماية مراكز الاقتراع، والمرشحين".

 

كما ناقش المجلس أيضاً "الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار، والتأكيد على رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، حيث قدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار، وقد أدان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، رافضاً استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت".

 

وأوضح أنه "استناداً إلى توجيه مجلس الأمن الوطني بالجلسة (10-2021) المنعقدة بتأريخ 3 حزيران 2021، والمتضمن تقديم مستشارية الأمن القومي، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ورقة تتضمن رؤية إدارية، وقانونية لوضع آليات قانونية؛ لاستثناء التعيينات في المؤسسات الأمنية من إجراءات مجلس الخدمة الاتحادي، وبما لا يتعارض مع فقرات الدستور العراقي، فقد وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، على اعتماد ثلاث سياسات، وكما مبينة في أدناه:

1- السياسة الآنية: التريث في إجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فيما يخص الأجهزة الامنية في الوقت الحاضر؛ لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات، ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.

2- السياسة المتوسطة:
إقامة دعوى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الطعن بأحكام المادة (9/ثانياً) من قانون الخدمة الاتحادية النافذ؛ وذلك لخصوصية الأجهزة الأمنية.

3- السياسة المستقبلية:
تشكيل لجنة من الدوائر القانونية من الأجهزة الأمنية برئاسة مستشار الأمن القومي؛ لغرض تعديل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك المؤسسات صراحة في قانون التعديل، أو أي تشكيل أمني يُشكّل مستقبلاً.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا