ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الجمعة، أن ملف الطعون الحكومية في بعض بنود الموازنة العامة لعام 2021 ما زال منظورا من المحكمة الاتحادية وما زال الجميع ينتظر النتائج، مشيرا الى أن وزارة المالية بدأت بالاجتماعات الخاصة باعداد موازنة العام 2022 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط".

وأكد ناظم في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن "الحكومة تحاول أن لا تقع في مشكلات تأخير الموازنة كما حدث في العام 2021 لذلك شرعت من الان في ترتيب اوضاع موازنة العام 2022 وتهيئتها في الوقت المناسب وهذا الامر ايجابي ومهم".

وتابع أن "سعر الصرف مشروع موجود على الطاولة منذ سنوات كثيرة امام حكومات سابقة لم تجرأ على اتخاذه وهو ليس بجديد او بدعة من هذه الحكومة، لذلك الحكومات السابقة لم تتجرأ على تنفيذه لأنه سينعكس عليها باراء سلبية وحملات اعلامية وبغير ذلك"، مؤكدا أن "هذه الحكومة تجرأت وقررت تغيير سعر صرف الدولار لصالح الاقتصاد العراقي اجمالا".

ونوه إلى أنه "قد تكون هناك حالة سلبية او ارتفاع اسعار لكنه هذه تحديات جزئية ولكن بالرؤية الاجمالية للورقة الاصلاحية (الورقة البيضاء) فإن الاقتصاد العراقي سيقبل على مشكلات اكبر ما لم يتغير سعر صرف الدولار لذلك الحكومة انتفعت من تغيير سعر الصرف والمشاريع انتفعت من هذا التغيير ايضا، وأن الاقتصاد العراقي سيتعافى شيئا فشيئا وليس فقط بمجرد تغيير سعر الصرف وإنما لمجمل قرارات ورؤى الورقة البيضاء الموجودة في هذه الحكومة".