ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وشهدت الجلسة استضافة رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي عرض آخر إجراءات المفوضية في التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول 2021.

وجدد الكاظمي توجيهاته لجميع الوزارات بدعم المفوضية بكل ما تحتاجه.

وشهدت الجلسة أيضاً مناقشة واقع المنظومة الكهربائية الوطنية والخدمة المقدمة لعموم المواطنين، وجرت استضافة وكيل وزارة الكهرباء بهذا الشأن، الذي قدّم بدوره عرضاً شاملًا عن وضع منظومة الكهرباء، واتخذ المجلس المقررات اللازمة في هذا المجال؛ بما يضمن انسيابية وصول الطاقة الكهربائية المنتجة، وتجاوز العوارض، وتفعيل المشاريع المتعلقة وتسريع إنجازها.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض التقرير الوبائي عن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والجهود المبذولة من قبل المؤسسات الصحية والملاكات الطبية في تقديم الخدمات للمصابين، والحد من تفشٍّ أكبر للمرض، إلى جانب الجهود الكبيرة في تطعيم المواطنين، وتحقيق الانسيابية المطلوبة في منافذ التلقيح المنتشرة في عموم العراق.

وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (146 لسنة 2021 ) ليصبح بالنحو الآتي:

- تعاقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأسلوب التعاقد المباشر مع مطبعة شبكة الإعلام العراقي لطبع سجل الناخبين العام والخاص النهائي، وکرّاس المرشحين، و(بوستر) سجل الناخبين، واستمارات الشكاوى رقم (110) والمطبوعات الأخرى غير الحساسة من مستلزمات العملية الانتخابية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة2014)، والضوابط الملحقة بها.

ثانياً/
- قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من ذوي الشهداء من الدرجة الأولى أو الثانية لحادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع)، من حملة الشهادة المتوسطة فأعلى.

- منح إعانة مالية لذوي شهداء مستشفى الإمام الحسين (ع)، في الناصرية بحد أدنى عشرة ملايين دينار، وبحد أعلى خمسة وعشرين مليون دينار، بواقع خمسة ملايين دينار لكل شهيد، من الشركات الرابحة في وزارة النفط.

ثالثاً/ قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ إلى الهيئة التطبيعية لكرة القدم لتغطية نفقات التعاقد مع المدرب الهولندي (ديك أدفوكات) والملاك المساعد له، وإقامة معسكرات تدريبية استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:

- تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة توجيه دعوات مباشرة لشركات الوزارة ذات الخبرة في تنفيذ المشاريع المماثلة، بحسب ما جاء في كتاب الوزارة المذكورة آنفاً المرقم بالعدد (م. خ/ 474)، والمؤرخ في 10 تموز 2021، على وفق جداول زمنية تلتزم بها الشركات المنفذة.

- تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة التصرّف بمبلغ الاعتماد المستندي، بالاتجاه الذي يخدم المشروع وبحسب مراحل التنفيذ، على أن يقوم المصرف العراقي للتجارة (TBI) بتسهيل الإجراءات في ذلك.

خامساً/ تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية السيد نزار الخير الله، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والداخلية، والنقل، والهجرة، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، تتولى دراسة مسألة هجرة العراقيين من طالبي اللجوء إلى بيلاروسيا وليتوانيا، وترفع توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدة أقصاها أسبوعا عمل.

سادساً/ الموافقة على تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد لتنفيذ نظام مروري إلكتروني متكامل بأسلوب الـ(BOT)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، مع مراعاة أحكام المادة (43) من قانون المرور (8 لسنة 2019).

سابعاً/
- تحديد حصة مساهمة العراق من الأسهم في البنك الآسيوي للاستثمار بالحد الأعلى بـ(250) سهماً من أسهم رأس المال، تكون (50) سهماً منها مدفوعة وتعادل 20%، وتبقی (200) سهم التي تعادل (80%) غير مدفوعة وعند الاستدعاء.

- تخويل وزارة الخارجية صلاحية توقيع طلب انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية.

- تسديد مساهمة العراق في رأسمال البنك الآسيوي من ضمن تخصيصات الميزانية الاتحادية العامة لوزارة المالية لعام 2021، وعن طريق إجراء المناقلة.

ثامناً/ الموافقة على التسوية بشطب دين الشركة العامة للنقل البحري الذي بذمة شركة عالية للنقل والتجارة المراد تصفيتها، البالغ (2060955.223) ديناراً أردنياً، فقط مليونان وستون ألفاً وتسع مئة وخمسة وخمسون ديناراً أردنياً، ومائتان وثلاثة وعشرون فلساً، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، مقابل شطب دين شركة عالية بذمة شركة الخطوط الجوية العراقية، والشركة العامة لنقل الوفود والمسافرين، وشركة الظلال لنقل الأشخاص والمسافرين.