نفَّذت دائرة التحقيقات في الهيئة ثلاث عمليَّات ضبط لمخالفاتٍ في تسجيل عقارٍ وضبط مُتَّهمٍ بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، فضلاً عن موادّ مُنتهية الصلاحيَّة في أحد المُختبرات الأهليَّـة في محافظة المثنى.

وأكَّدت الدائرة أن ملاكات مكتب تحقيق المثنى قامت بضبط الأوليَّات الخاصَّة ببيع أحد العقارات العائدة إلى دائرة صحَّة المُحافظة، في دائرة عقارات الدولة وتسجيله باسم شخصٍ غير مالكه الأصليِّ؛ رغم صدور المُوافقات الرسميَّـة بتمليكه؛ استناداً للقرار (198 لسنة 2011).

وأضافت إنَّ الملاكات تمكَّنت، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالرشوة مقابل ترويج معاملةٍ لبيع قطع الأراضي العائدة ملكيَّـتها إلى مديريَّة بلديَّة السماوة وفق المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، مُبيّنةً أن المُتَّهم يقوم بترويج معاملاتٍ لبيع قطع الأراضي بالتعاون مع زوجته التي تعمل مُوظَّفةً في مديريَّـة البلديَّـة.

وأوضحت أنه تمَّ خلال العمليَّة ضبط طلباتٍ ومعاملاتٍ في سيَّارة المُتَّهم، فضلاً عن معاملاتٍ وأوليَّاتٍ تعود لمديريَّة البلديَّـة في دارالمُتَّهم بعد استحصال إذن تفتيشٍ.

وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، أفادت الدائرة أنه تمَّ ضبط  موادَّ مُنتهية الصلاحية تُستخدَمُ في فحوصات وتحاليل (covid19) في أحد المُختبرات  الأهليَّـة في المُحافظة، مُشيرةً الى ضبط معاون مُدير المُختبر.

وبيَّـنت تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على السيّد قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في المُثنى؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وإصدار أمر استقدامٍ في القضيَّـتين الثانية والثالثة وفق أحكام الموادّ ( 312 و240 و331) من قانون العقوبات.