أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعديلا على الأمر الديواني 38 لسنة 2020 بشأن القروض الممنوحة للقطاع الخاص من دون فائدة أو فائدة مخفضة.

ونصّ القرار على تعديل تأليف اللجنة المختصـة بوضع آلية لمنح القروض بالاستفادة من المبالغ المرصودة؛ لتمويل تلك المشروعات والإشراف عليها، بهدف تفعيل القطاع الإقتصادي (القطاع الخاص) وتسهيل إجراءاتها، لتكون برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وعضوية كل من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ونائب محافظ البنك المركزي العراقي المخـتص، ومستشـار وزارة الماليـة فضلا عن مديري مصارف (الرافديـن، والرشيـد، والصناعـي، والعراقي للتجـارة، والمدير العام لدائرة العمليات في البنك المركزي العراقي).

وتتولى اللجنـة مهمة إقراض المشروعات الكبيرة التي يزيد مبلغ قرضها على (۲۰) مليار دينار، ولها صلاحية إضافة أو استضافة من تراه ملائما من الجهات ذات العلاقة بحسب متطلبات عملها.
وتتولى المصارف المختصة تنفيذ إجراءات إقراض تلك المشروعات.

كما تولي اللجنـة المشرفة علـى القـروض، المؤلفـة بموجـب الأمـر الـديواني (٢٩٤ لسنة ٢٠٢٠) إقراض المشروعـات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مبلغ قرضها مـن (۲۰) مليـار دينـار فأقـل، وأن تتـولى مصارف (العقـاري، والصناعي، والزراعي، وصـندوق الإسكان) تنفيـذ إجـراءات إقراض تلك المشروعات على وفق الآليات التي وضعتها اللجنة.