أعرب النائب عن التيار الصدري صباح الساعدي، اليوم الاربعاء، عن استيائه إزاء الحضور المحدود لأعضاء البرلمان ومن تحويل جلسة مجلس النواب إلى اجتماع معزول عن وسائل الإعلام، لافتا إلى أن اعضاء المجلس الحاضرين كانوا يتوقعون على الاقل التصويت على إقالة محافظ ذي قار بعد فاجعة مستشفى الحسين التعليمي.

 

وقال صباح الساعدي في مؤتمر صحفي، عقده داخل البرلمان "كنا نتوقع ان يعقد البرلمان اليوم بجلسته باغلب اعضاءه من اجل الاستماع للجنة المعنية في التحقيق بشؤون حريق مستشفى الحسين التعليمي، لكننا تفاجانا بتحويل الاستضافة من داخل الجلسة الى اجتماع بعيدا عن وسائل الاعلام، رغم انها حادثة يندى لها جبين المؤسسات الحكومية جميعا دون استشناء وكان من المفروض ان يتخذ مجلس النواب اجراءات صارمة بنفس القوة فيما يتعلق بحادثة حريق وزارة الصحة وحريق مستشفى محافظة ذي قار من جهة اخرى، لكن وجدنا هذا الامر بعيد كل البعد عن الواقع".

 

واضاف ان "مجلس النواب كان الاجدر به ان يصوت اليوم على اقالة محافظ ذي قار كخطوة اولى، اساسية في اصلاح الوضع داخل ذي قار ولا يمكن لقبول باستمرار الوضع فيها لان للمحافظة خصوصيتا التي ستؤثر على باقي المحافظات بحال انهيار الواقع الامني والسياسي والاجتماعي فيها وكان الاجدر على رئاسة البرلمان ان تلجأ الى عقد جلسة عامة امام وسائل الاعلام لمناقشة الحالة والتصويت على اقالة محافظ ذي قار، اضافة الى مخاطبة رئيس الوزراء بضرورة استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في اقالة المحافظ على اعتبار ان التعيين كان من طرفه".

 

وتابع الساعدي ان "انتظار لجان تحقيقية ستؤدي الى تقصير بعض الموظفين الصغار والقاء القبض عليهم ومحاسبتهم اما الكبار سيتركون وبعد مستشفى الخطيب جاءت مستشفى الحسين في ذي قار ولعله سنشهد نفس الحالة في اي محافظة وقد تشتعل الاوضاع في اي محافظة بسبب منظومة الفشل والفساد الذين تحالفوا ضد هذا الشعب ويدعم بعضهم بعضا ولو حصل ما حصل في اي دولة اخرى لكان تم اقالة المحافظ ومسؤولي الصحة واحالتهم الى القضاء وليس الى التقاعد لان الاخيرة هي مكافئة وقبول الاستقالة مكافئة لان ما حصل هو اضرار وقتل ان لم يكن متعمد فهو قتل غير متعمد للمواطنين".  

واكد الساعدي، انه "للاسف المواطن البسيط يحاسب لكن المحافظ والوزير والمدير العام والوكيل لا يحاسب ومطلبنا الواضح هو اقالة محافظ ذي قار واعادة هيكلة وزارة الصحة ومحاسبة المقصرين ومنعهم من السفر، اما انتظار اجراءات اللجنة دون اتخاذ اجراءات عاجلة وحزم قرارات جاهزة فلماذا نستمع للجان التحقيقية لان هذا الوضع هو اضعاف للمؤسسات الحكومية".