دعا رئيس لجنة الخدمات والاعمار النياببة النائب وليد السهلاني، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي لاتخاذ موقف حازم ومسؤول من محاولات البعض في استخدام ملف التعينات لتحقيق مكاسب انتخابية، متوعدا باستجوابه داخل قبة البرلمان في حال التماهل وعدم استخدام الصلاحيات القانونية والدستورية في منع استغلال هذا الملف.

 

واكد السهلاني في بيان ان "مجلس الخدمة الاتحادي مطالب بممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية التي منحها اياه القانون النافذ والذي صوت عليه مجلس النواب وعلى اعضاءه، لمتابعة كافة المؤسسات الحكومية المدنية والامنية على حد سواء ، اضافة الى رئاستي الوزراء والبرلمان ، على اعتبار ان هنالك العديد من التعينات التي قد تصدر او صدرت لأغراض المحاباة الانتخابية".

 

واعتبر "ذلك خرقا واضحا وعلنيا للدستور كما انه يدخل من باب مخالفة العدالة والمساواة"، محذرا من "تقديم استجواب رسمي ضد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي بحال تهاونه وعدم متابعته لهكذا تصرفات ضمن واجبه القانوني والدستوري".

 

ولفت إلى أن "اي تعيين من الممكن ان يصدر من اي مؤسسة امنية او مدنية سواء كانت وزارة او هيئة مستقلة خلال هذه الفترة دون المرور بمجلس الخدمة الاتحادي فهو يعتبر خرق للقانون وانتهاك للعادلة التي يتطلع اليها الشعب العراقي وقدم من اجلها التضحيات ، وهو تجاوز على حق للمواطن وفق معيار التنافس الشريف ضمن الاطر القانونية والقنوات الرسمية بعيدا عن لغة المجاملة او المحاباة لهذا الطرف او ذاك .