قال كتلة النهج الوطني، اليوم الاربعاء، إن كثيرا من المؤشرات تدلل على منهج يتجه لتغليب هيمنة المستثمرين على إدارة قطاع الكهرباء لغرض تحقيق مكاسب وأرباح لأشخاص متنفذين، وتغييب دور الدولة وكوادرها المختصة في مباشرة إدارة وتصحيح هذا القطاع المتهالك.

 

وأضافت في بيان "لعل بعض الحقائق ادناه التي ذكرها ديوان الرقابة المالية تؤكد وجود سعي محموم لترسيخ هذا المنهج الخطير :

 

1. بلغ الإنفاق الفعلي من عام ( ٢٠٠٥- ٢٠١٩) على الطاقة الكهربائية (83) تريليون دينار من الموازنتين الاستثمارية والتشغيلية .

وبلغ الإنفاق الاستثماري منها لنفس الفترة المذكورة (٣٦) تريليون دينار تقريبا .

2. اقدمت الوزارة على إنشاء محطات غازية على الرغم من عدم توفر الغاز بالكميات المطلوبة ، اضافة الى عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز ، ونتيجة لهذا قامت بتشغيل تلك المحطات الغازية باستعمال الوقود الثقيل مما ادى الى انخفاض قدرتها الإنتاجية .

 

3. تعاقدت الوزارة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لشراء (٥٦) وحدة بطاقة (١٢٥) ميكاواط لكل وحدة بقيمة كلية (٥،٧) مليار دولار ثم تعاقدت مع شركات متعددة لغرض نصب تلك الوحدات مما ادى الى تأخير دخولها للخدمة ، وكان المفترض ان التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل .

 

4. الدائرة الفنية في الوزارة قدمت دراسة لتطوير محطات ( شط البصرة ، العمارة ، الرملية ) وتحويلها من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة وبكلفة تخمينية ( ١،٣) مليار دولار في حال نفذتها الوزارة ، الا ان وزارة الكهرباء قامت بابرام عقود مع شركتي ( كار ، وربان السفينة ) لشراء الطاقة منهما لمدة ١٥ سنة وبسعر ٤٧دولار / ميكاواط / ساعة وبمبلغ ( ٩،٨) مليار دولار .

 

5. صرفت الوزارة بتعاقدها مع شركات استثمارية ودول الجوار مبلغ ( ٥،٦) مليار دولار وهي تكفي لإنشاء محطات بطاقة (٥٠٠٠) ميكاواط وتبقى مملوكة للدولة .
6. تحملت الوزارة مبالغ طاقة متاحة غير مستعملة فعليًا بتعاقدها في عقدي محطتي ( بسماية و شمارا) وتستلم منهما فقط ٩٠٪؜ من الطاقة الإجمالية للمحطتين.

 

7. في عقد الوزارة مع شركتي ( كار و قيوان كلوبل إنرجي ) تعتمد على قراءة العدادات المنصوبة في الوحدات الإنتاجية فقط مما يؤدي الى إمكانية حدوث تلاعب في كميات الوقود المستهلك ، وكذلك حددت وقود الكازولين الذي يعتبر أغلى أنواع الوقود حيث وصلت مبالغ الوقود لشركة قيوان الى (٦) أضعاف سعر شراء الطاقة في عام ٢٠١٨ وبكلفة ( ١٦٤- ١٩٣) دولار للميكاواط / ساعة .

 

8. عقود الجباية التي أبرمته الوزارة مع شركات القطاع الخاص لم تسدد بعض الشركات رواتب الموظفين المعارين لها ومساهماتهم التقاعدية وتم تسديدها من قبل شركة توزيع الكهرباء في مخالفة واضحة و عدم قيام تلك الشركات بأعمال تأهيل الشبكة الكهربائية على الرغم من استقطاعها لرسوم التاهيل من قيمة الجباية الشهرية .

 

9. أبرمت وزارة الكهرباء سبعة عقود لشراء الطاقة الكهربائية بطريقة ( خذ - أو ادفع ) وتعني إلزام وزارة الكهرباء بدفع الأموال الطائلة حتى في حالة عدم قدرة تلك الشركات على الإنتاج ولو بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز او سقوط احد خطوط النقل او عدم تحمل الشبكة الوطنية ومدة هذه العقود تتراوح بين (١٥-٢٥) سنة ، ومن أمثلتها محطة بسماية الغازية

 

10. اعتمدت مقاييس الشركات الاستثمارية اساسا في احتساب الطاقة الكهربائية مما يوفر إمكانية التلاعب في المقاييس