علقت المحكمة الاتحادية العليا على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020.

وذكرت المحكمة في متن القرار ان "نزاهة العملية الانتخابية مسوؤلية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الوطنية وان ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

واضاف القرار بحسب بيان للمحكمة ان "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية العمل من اجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطن واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور".

وتابع القرار ان "إصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة للتاثير على نتائجها من اجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية وان ذلك هو واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".