هوا دجلة
البث المباشر
لا يوجد تعليقات
الكاظمي: هناك من طالبني بتحقيق توازن طائفي باعتقال الفاسدين ولن أكون شاهد زور
الكاظمي: هناك من طالبني بتحقيق توازن طائفي باعتقال الفاسدين ولن أكون شاهد زور
قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن هناك من طالبه بتحقيق توازن طائفي باعتقال الفاسدين، وفي حين شدد على أنه لن يكون شاهد زور بهذا الشأن، أكد ان الحكومة الحالية حازمة وليس كما تتهم.
وذكر الكاظمي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن "الخيار الأول كان أمام الحكومة تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية والإحتمال الاخر الدخول بصراعات مع جماعات قد تؤدي الى حرب أهلية وأنا أخترت الطريق الآخر بالإحتواء وإطفاء النيران وتوفير بيئة آمنة للانتخابات" .
واضاف أن "الحكومة الحالية حازمة وليس كما تتهم واختارات قرارات شديدة ولكن لن نعلن الكثير منها لكي لا نعطي فرصة لبعض السياسيين بالترويج" .
وشدد الكاظمي بالقول "لن نتراجع عن مكافحة الفساد وان لجنة المختصة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف تتعرض لاتهامات باطلة منها تعذيب المتهمين وهذا ما فندناه بزيارة المتهمين، ولن نتوقف عن مكافحة الفساد والفاسدين حتى لو نفذ البعض تهديدهم بإسقاط الحكومة ومستعدون بالتضحية بكل شيء".
وهذا أهم ماجاء في حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اللقاء:-
عمر هذه الحكومة، عام واحد وليس سبعة عشر عاما ، ومع هذا واجهنا كل التحديات لكي نحافظ على دماء العراقيين ، العراق كان على حافة حرب اهلية او حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة وقد جئنا بهذه الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للامل.
سنة من التحديات وسنة من المحاولات لعرقلة اي خطوات للاصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة، كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموحنا اكبر مما قمنا به من اجراءات في محاولة الاصلاح الأمني والاقتصادي.
الحكومة كانت حاسمة واتخذت قرارات شديدة، نبحث عن العدالة ومفهوم الدولة لاننا نريد ان نبني دولة ، والعراق بحاجة الى اعادة بناء الدولة.
هذه ليست حكومة اقوال ، انا لست رئيس وزراء منتخب وانما انا خادم لهذا الشعب، اتخذنا القرارات الإصلاحية لاننا نريد اصلاح بلدنا فانا امثل العراق ، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج الى اخراجه للوضع الطبيعي وهذا يحتاح الى إجراءات جريئة.
تقرير الاداء الحكومي لمدة عام لم يكتب بادوات حكومية بل اعده خبراء محايدون ليس لديهم اية علاقة بالحكومة ، وتم تقييم ما انجزته الوزارات من قبل محللين اكفاء وايضا خبراء دوليين.
التقرير الحكومي تضمن نجاحا في بعض مفاصل البرنامج الحكومي ، وبعض المفاصل مازلنا متاخرين فيها.
تواجه الحكومة الحالية حملات تشكيك مستمرة ، ونحن لانهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الامل لمستقبل أفضل.
نحن غير مقتنعين بما انتجته الديمقراطية بعد عام ٢٠٠٣ لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الاخطاء وما زالت لدينا فرصة ومازلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق.
الحكومة جاءت باهداف رئيسية اولا اجراء الانتخابات وهيأت كل الظروف لاقامتها واعادة هيبة الدولة لانها كانت مكسورة ووصلت الى الانهيار الى ان جاءت هذه الحكومة اعادت الثقة لجيشنا ولقواتنا الامنية.
الإنتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة والقوى الشعبية والاحزاب لدينا قانون للانتخابات ومحكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات.
وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا، اهدرت مليارات الدولارات على الكهرباء، هذه الحكومة كشفت الكثير من المشاريع متوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد، اعدنا احياء بعض المشاريع وفي الاسبوع الماضي افتتحنا واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال اشهر ننتهي من المرحلة الثانية ليصل الانتاج الكلي لها الى اكثر من 1200 ميكا واط.
هناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى وفرنا الاموال وذللنا العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية ومحطات كهرباء اخرى ستفتتح قريبا.
بدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن .
جاءت هذه الحكومة وكان وضع عدد كبير من المستشفيات منهار، تصاعد كبير لجائحة كورونا وشحة بالاسرة والادوية، كانت لدينا فقط 7 اجهزة لفحص PCR اليوم لدينا ما يقارب 250 جهازا في عموم العراق وزيادة في الاسرة وفي خزين الاوكسجين .
تم تاهيل عدد من المستشفيات التي كانت تعاني من التوقف والاندثار بسبب الفساد وسوء التخطيط، افتتحنا مشتشفيات في كربلاء والناصرية والنجف ولدينا خطة لبناء 43 مستشفى في عموم العراق.
وقعنا لشراء اجهزة للعناية بأطفال الخدج واضافة 13 الف جهاز للتنفس الاصطناعي بعد ان كان العدد بالمئات.
جاءت الحكومة في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر اقيمي ودولي، انهيار باسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الامن ومحاربة داعش وتنفيذ اكثر من 30 الف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات.
نعمل على أن يكون العراق نقطة إلتقاء وليس سبباً للاختلال في التوازن، المنطقة فيها صراعات والمطلوب من العراق أن يقوم بدور يدعم استقرار المنطقة وليس ترويع شعوبها مثلما كانت سياسة صدّام الرعناء.
لا أخاف على وضعي السياسي المستقبلي، لكنني حريص على سمعة العراق، العراق لم يشهد عملية اصلاح اقتصادية حقيقية منذ أكثر من خمسين سنة.
بعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء) قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012.
رفعنا سعر الصرف في مقابل ذلك وضعنا 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء ولشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، لكن هناك من حاول ان يغير الارقام في مجلس النواب.
الكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في الموازنة، وهناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة.
قدمنا طعنًا بالموازنة الى المحكمة الاتحادية واتمنى أن تقوم المحكمة بدورها الوطني التاريخي لتصحيح الأخطاء.
الورقة البيضاء حصلت على احترام دولي ومن المؤسسات المالية العالمية، وستعمل على انقاذ العراق خلال خمس سنوات، الضرر بسيط في البداية لكن المردود الايجابي سيظهر في وقت قريب.
أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مع قناة العراقية، بتاريخ 24 حزيران 2021:
أؤمن بالمشروع الوطني العراقي، وبإمكانية إصلاح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، ولا أبحث عن دور شخصي إنما أبحث عن دور لخدمة البلاد.
قلت للقوى السياسية: الإنتخابات القادمة يجب أن تنتج رئيسًا منتخبًا للوزراء، ومن الكتل السياسية كي تتحملوا مسؤولية إدارة البلد.
سأعارض القوى السياسية في الدورة القادمة إذا أتت برئيس للوزراء لا يتحمل المسؤولية، أو كانت الأحزاب السياسية لا تتحمل مسؤولية ما يفعله رئيس الوزراء.
لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين المجتمع والكتل السياسية، يجب أن يكون هناك تكامل وإصلاح لهذه العلاقة. لهذا عملت على إطفاء النيران فلسنا بحاجة الى أن ندخل حرباً أهلية.
يجب إصلاح العلاقة بين المجتمع والكتل السياسية وكذلك الحركات الشعبية من متظاهرين سواء كانوا تشرينيين أو آخرين، فبدون تكامل لن يكون بإمكاننا بناء العراق.
محاربة الفساد تعد تحديا كبيرا في العراق، سقوط الموصل كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة ايضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد.
إتهمت اللجنة المعنية بمكافحة الفساد شتى التهم، منها تعذيب المتهمين، وهي مجرد أقوال وادعاءآت، مع أن التقارير الطبية نفت ذلك، واتُهمنا بمنع زيارات أهالي الموقوفين بتهم الفساد، والحقيقة أن أهاليهم يلتقون بهم اسبوعيا.
نتساءل لماذا نجد هناك من يدافع عن الفاسدين الكبار، ولا يوجد مثل هذا الدفاع عن صغار الفاسدين، من ذوي السرقات الصغيرة؟. السبب أن هناك مصالح ارتبطت لدى البعض بالفاسدين.
أتهمت لجنة مكافحة الفساد بأنها تعتقل متهمين من مكوّن دون آخر، فهل تريدون أن تكون هناك"طائفية"،حتى في السرقات!. ورغم وجود المصالح المتشابكة، فإننا سوف نستمر بمكافحة الفساد ولن نتوقف.
حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء، ولن نكون شهود زور على التاريخ ونحمي حيتان الفساد.
يجب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة.
محاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج الى تشريعات جديدة، وسنستمر ايضا بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة.
زرنا الناصرية لافتتاح مستشفى، كانت الشوارع تسبب الصدمة لذلك من حق الناس أن تتساءل أين ذهبت الأموال، هذا مثال على الهدر المالي.
كنا في صلاح الدين قبل أيام، بالحقيقة لم تكن هناك مدينة بل مجرد إسم، رغم صرف المليارات، ولهذا أقول يجب أن نحارب الفساد.
محاربة الفساد هي لإعادة الإعتبار الى شريحة الفقراء الذين قدموا التضحيات في زمن النظام البائد، وكذلك في الحرب ضد داعش.
مشروع بسماية واجه مشاكل منذ تأسيسه، وكان هناك تقصير من قبل الدولة، واكتشفنا أن هناك عقبات، الدفعات المُبالغ بها المطلوبة من المواطن، فحولنا الدفعة الأولى من 25% الى 10% فقط.
خفّضنا فوائد قروض مشروع بسماية من 4% الى 2%، لتشجيع الناس على الشراء، وبالفعل بيعت 35 ألف شقة.
بدأنا بحل مشكلة بسماية، وخلال أيام سيجري تسليم مجموعة من الشقق الى الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والجيش والحشد الشعبي، وبدأنا بالفعل في حل المشكلة بعد أن كان المشروع ميتًا.
مشروع (الرفيل) في بغداد يهدف العمل فيه الى تطوير منطقة سكنية، وهو مشروع استثماري تشترك فيه شركات استثمارية كبيرة وعملاقة تنظمها شركة (إعمار) التي ساهمت في تطوير دولة الإمارات ومشاريع كثيرة في العالم.
واجهنا محاولات عرقلة وصناعة اليأس عند المواطنين، هناك من يبث الإشاعات بأن مشروع (الرفيل) مخصص للمسؤولين، بينما هو مشروع
مفتوح لكل المواطنين وعبر قروض مبسّطة.
هناك من يتكلم بكل وقاحة عن تغيير ديمغرافي تهدف له الدولة، أقول إن هذه الأرض والمشاريع لكل المواطنين ولن ينجحوا في جر العراقيين الى فتنة طائفية، هذه الأصوات الشاذة تبث هذه الإدعاءآت فقط لابتزاز الشركات.
على كل الشركات المستثمرة التي قد تتعرض الى ابتزاز ان تقدم لنا هذه الأطراف وسنحيلها الى القضاء، وابوابنا مفتوحة للجميع.
نجحنا في سحب أكثر من 2000 إجازة استثمار وهمية، مُنحت منذ عشر سنوات ولم يتم بناء طابوقة واحدة.
أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مع قناة العراقية، بتاريخ 24 حزيران 2021:
ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراق بدون قطع أراضي، ووضعنا خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض.
المستهدفون من توزيع قطع الأراضي عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.
سنعلن عبر موقع الكتروني للتقديم على الأراضي، وسنضع مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض، بعضها سيكون مخدوماً من شوارع وخدمات أخرى.
سأتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الالكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق.
كانت هناك محاولات لجر الحكومة الى صدامات بهدف تخريب الإنتخابات، لكننا اخترنا طريق الصبر لتفويت الفرصة على من يهدف الى خلق الفوضى قبل الإنتخابات.
هناك أطراف متخوفة من الإنتخابات ومن هذه اللحظة تحاول أن تشكك بأداء المفوضية والحكومة ونتائج الإنتخابات حتى قبل إجرائها.
الأمن الإنتخابي يعتمد على كل الأجهزة الأمنية والجيش وكذلك القضاء العراقي. كلها ستقوم بواجبها في حماية الإنتخابات، ومنع استخدام السلاح والجماعات غير المنضبطة التي تهدف الى ترويع الناخبين.
تفصلنا عن الانتخابات بحدود اربعة شهور، وسنعمل على حمايتها وتوفير كل مستلزمات نجاحها.
هناك من روّج بأن رئيس الوزراء يريد ان يبقى الى عام 2023 وان يبقى في السلطة، ولهذا قصدنا أن نبعث برسالة جادة أن هدفنا هو عقد انتخابات التي حددنا موعدها ، تعيد ثقة المواطن بكل النظام السياسي.
لدينا ثقة بكل إجراءات الحكومة، وإجراءات المفوضية وهناك مراقبون دوليون كما سيكون هناك تقييم دولي للانتخابات.
تربطنا بإيران علاقات جوار تاريخية طويلة وبكل تاكيد من مصلحة العراق وإيران البحث عن المشتركات والمصالح، وسياسة هذه الحكومة بناء علاقات جيدة مع الجميع.
علاقتنا مع الرئيس الإيراني (رئيسي) جيدة جدا وقد زار العراق منذ مدة، وكان هناك لقاء جيد وممتاز وتبادلنا وجهات النظر في مستقبل العلاقة بين العراق وإيران، وانا حريص على حماية هذه العلاقات والعمل على تطويرها.
الرئيس رئيسي وجّه لنا دعوة لزيارة طهران وسنبحث عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبية هذه الدعوة.
هناك من يتمنى فشل علاقاتنا مع دول العالم، وهذه ليست علاقات شخصية إنما من اجل مصلحة بلدنا، العراق له دور في المساهمة باستقرار المنطقة.
الشعب الكردي هو شعبنا، وما دفعناه هو سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، فمن غير المعقول البقاء بلا رواتب، فهي ليست موازنة، إنما سلفة تستقطع عن طريق العمليات الحسابية بعد جرد ديوان الرقابة المالية لكامل الحسابات .
لا أفرّق بين حزب وآخر، وأشيد بالدور التاريخي للقوى الوطنية العراقية والقوى الإسلامية التي قارعت نظام صدام، وكذلك اشيد بالقوى الشعبية التي تبحث عن مستقبل أفضل للعراق.
لا أؤمن بالغرف المظلمة، والتكنولوجيا غيرت كل طبائع البشر وقيمهم. لا أؤسس حزب، وليس لدي حزب، كل القوى الشعبية أعتبر نفسي جزءاً منها، وكل الأحزاب أعتبرها حزبي، وأدعم الجميع.
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء
24- حزيران- 2021
قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن هناك من طالبه بتحقيق توازن طائفي باعتقال الفاسدين، وفي حين شدد على أنه لن يكون شاهد زور بهذا الشأن، أكد ان الحكومة الحالية حازمة وليس كما تتهم.
وذكر الكاظمي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن "الخيار الأول كان أمام الحكومة تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية والإحتمال الاخر الدخول بصراعات مع جماعات قد تؤدي الى حرب أهلية وأنا أخترت الطريق الآخر بالإحتواء وإطفاء النيران وتوفير بيئة آمنة للانتخابات" .
واضاف أن "الحكومة الحالية حازمة وليس كما تتهم واختارات قرارات شديدة ولكن لن نعلن الكثير منها لكي لا نعطي فرصة لبعض السياسيين بالترويج" .
وشدد الكاظمي بالقول "لن نتراجع عن مكافحة الفساد وان لجنة المختصة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف تتعرض لاتهامات باطلة منها تعذيب المتهمين وهذا ما فندناه بزيارة المتهمين، ولن نتوقف عن مكافحة الفساد والفاسدين حتى لو نفذ البعض تهديدهم بإسقاط الحكومة ومستعدون بالتضحية بكل شيء".
وهذا أهم ماجاء في حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اللقاء:-
عمر هذه الحكومة، عام واحد وليس سبعة عشر عاما ، ومع هذا واجهنا كل التحديات لكي نحافظ على دماء العراقيين ، العراق كان على حافة حرب اهلية او حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة وقد جئنا بهذه الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للامل.
سنة من التحديات وسنة من المحاولات لعرقلة اي خطوات للاصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة، كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموحنا اكبر مما قمنا به من اجراءات في محاولة الاصلاح الأمني والاقتصادي.
الحكومة كانت حاسمة واتخذت قرارات شديدة، نبحث عن العدالة ومفهوم الدولة لاننا نريد ان نبني دولة ، والعراق بحاجة الى اعادة بناء الدولة.
هذه ليست حكومة اقوال ، انا لست رئيس وزراء منتخب وانما انا خادم لهذا الشعب، اتخذنا القرارات الإصلاحية لاننا نريد اصلاح بلدنا فانا امثل العراق ، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج الى اخراجه للوضع الطبيعي وهذا يحتاح الى إجراءات جريئة.
تقرير الاداء الحكومي لمدة عام لم يكتب بادوات حكومية بل اعده خبراء محايدون ليس لديهم اية علاقة بالحكومة ، وتم تقييم ما انجزته الوزارات من قبل محللين اكفاء وايضا خبراء دوليين.
التقرير الحكومي تضمن نجاحا في بعض مفاصل البرنامج الحكومي ، وبعض المفاصل مازلنا متاخرين فيها.
تواجه الحكومة الحالية حملات تشكيك مستمرة ، ونحن لانهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الامل لمستقبل أفضل.
نحن غير مقتنعين بما انتجته الديمقراطية بعد عام ٢٠٠٣ لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الاخطاء وما زالت لدينا فرصة ومازلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق.
الحكومة جاءت باهداف رئيسية اولا اجراء الانتخابات وهيأت كل الظروف لاقامتها واعادة هيبة الدولة لانها كانت مكسورة ووصلت الى الانهيار الى ان جاءت هذه الحكومة اعادت الثقة لجيشنا ولقواتنا الامنية.
الإنتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة والقوى الشعبية والاحزاب لدينا قانون للانتخابات ومحكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات.
وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا، اهدرت مليارات الدولارات على الكهرباء، هذه الحكومة كشفت الكثير من المشاريع متوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد، اعدنا احياء بعض المشاريع وفي الاسبوع الماضي افتتحنا واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال اشهر ننتهي من المرحلة الثانية ليصل الانتاج الكلي لها الى اكثر من 1200 ميكا واط.
هناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى وفرنا الاموال وذللنا العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية ومحطات كهرباء اخرى ستفتتح قريبا.
بدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن .
جاءت هذه الحكومة وكان وضع عدد كبير من المستشفيات منهار، تصاعد كبير لجائحة كورونا وشحة بالاسرة والادوية، كانت لدينا فقط 7 اجهزة لفحص PCR اليوم لدينا ما يقارب 250 جهازا في عموم العراق وزيادة في الاسرة وفي خزين الاوكسجين .
تم تاهيل عدد من المستشفيات التي كانت تعاني من التوقف والاندثار بسبب الفساد وسوء التخطيط، افتتحنا مشتشفيات في كربلاء والناصرية والنجف ولدينا خطة لبناء 43 مستشفى في عموم العراق.
وقعنا لشراء اجهزة للعناية بأطفال الخدج واضافة 13 الف جهاز للتنفس الاصطناعي بعد ان كان العدد بالمئات.
جاءت الحكومة في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر اقيمي ودولي، انهيار باسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الامن ومحاربة داعش وتنفيذ اكثر من 30 الف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات.
نعمل على أن يكون العراق نقطة إلتقاء وليس سبباً للاختلال في التوازن، المنطقة فيها صراعات والمطلوب من العراق أن يقوم بدور يدعم استقرار المنطقة وليس ترويع شعوبها مثلما كانت سياسة صدّام الرعناء.
لا أخاف على وضعي السياسي المستقبلي، لكنني حريص على سمعة العراق، العراق لم يشهد عملية اصلاح اقتصادية حقيقية منذ أكثر من خمسين سنة.
بعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء) قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012.
رفعنا سعر الصرف في مقابل ذلك وضعنا 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء ولشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، لكن هناك من حاول ان يغير الارقام في مجلس النواب.
الكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في الموازنة، وهناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة.
قدمنا طعنًا بالموازنة الى المحكمة الاتحادية واتمنى أن تقوم المحكمة بدورها الوطني التاريخي لتصحيح الأخطاء.
الورقة البيضاء حصلت على احترام دولي ومن المؤسسات المالية العالمية، وستعمل على انقاذ العراق خلال خمس سنوات، الضرر بسيط في البداية لكن المردود الايجابي سيظهر في وقت قريب.
أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مع قناة العراقية، بتاريخ 24 حزيران 2021:
أؤمن بالمشروع الوطني العراقي، وبإمكانية إصلاح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، ولا أبحث عن دور شخصي إنما أبحث عن دور لخدمة البلاد.
قلت للقوى السياسية: الإنتخابات القادمة يجب أن تنتج رئيسًا منتخبًا للوزراء، ومن الكتل السياسية كي تتحملوا مسؤولية إدارة البلد.
سأعارض القوى السياسية في الدورة القادمة إذا أتت برئيس للوزراء لا يتحمل المسؤولية، أو كانت الأحزاب السياسية لا تتحمل مسؤولية ما يفعله رئيس الوزراء.
لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين المجتمع والكتل السياسية، يجب أن يكون هناك تكامل وإصلاح لهذه العلاقة. لهذا عملت على إطفاء النيران فلسنا بحاجة الى أن ندخل حرباً أهلية.
يجب إصلاح العلاقة بين المجتمع والكتل السياسية وكذلك الحركات الشعبية من متظاهرين سواء كانوا تشرينيين أو آخرين، فبدون تكامل لن يكون بإمكاننا بناء العراق.
محاربة الفساد تعد تحديا كبيرا في العراق، سقوط الموصل كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة ايضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد.
إتهمت اللجنة المعنية بمكافحة الفساد شتى التهم، منها تعذيب المتهمين، وهي مجرد أقوال وادعاءآت، مع أن التقارير الطبية نفت ذلك، واتُهمنا بمنع زيارات أهالي الموقوفين بتهم الفساد، والحقيقة أن أهاليهم يلتقون بهم اسبوعيا.
نتساءل لماذا نجد هناك من يدافع عن الفاسدين الكبار، ولا يوجد مثل هذا الدفاع عن صغار الفاسدين، من ذوي السرقات الصغيرة؟. السبب أن هناك مصالح ارتبطت لدى البعض بالفاسدين.
أتهمت لجنة مكافحة الفساد بأنها تعتقل متهمين من مكوّن دون آخر، فهل تريدون أن تكون هناك"طائفية"،حتى في السرقات!. ورغم وجود المصالح المتشابكة، فإننا سوف نستمر بمكافحة الفساد ولن نتوقف.
حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء، ولن نكون شهود زور على التاريخ ونحمي حيتان الفساد.
يجب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة.
محاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج الى تشريعات جديدة، وسنستمر ايضا بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة.
زرنا الناصرية لافتتاح مستشفى، كانت الشوارع تسبب الصدمة لذلك من حق الناس أن تتساءل أين ذهبت الأموال، هذا مثال على الهدر المالي.
كنا في صلاح الدين قبل أيام، بالحقيقة لم تكن هناك مدينة بل مجرد إسم، رغم صرف المليارات، ولهذا أقول يجب أن نحارب الفساد.
محاربة الفساد هي لإعادة الإعتبار الى شريحة الفقراء الذين قدموا التضحيات في زمن النظام البائد، وكذلك في الحرب ضد داعش.
مشروع بسماية واجه مشاكل منذ تأسيسه، وكان هناك تقصير من قبل الدولة، واكتشفنا أن هناك عقبات، الدفعات المُبالغ بها المطلوبة من المواطن، فحولنا الدفعة الأولى من 25% الى 10% فقط.
خفّضنا فوائد قروض مشروع بسماية من 4% الى 2%، لتشجيع الناس على الشراء، وبالفعل بيعت 35 ألف شقة.
بدأنا بحل مشكلة بسماية، وخلال أيام سيجري تسليم مجموعة من الشقق الى الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والجيش والحشد الشعبي، وبدأنا بالفعل في حل المشكلة بعد أن كان المشروع ميتًا.
مشروع (الرفيل) في بغداد يهدف العمل فيه الى تطوير منطقة سكنية، وهو مشروع استثماري تشترك فيه شركات استثمارية كبيرة وعملاقة تنظمها شركة (إعمار) التي ساهمت في تطوير دولة الإمارات ومشاريع كثيرة في العالم.
واجهنا محاولات عرقلة وصناعة اليأس عند المواطنين، هناك من يبث الإشاعات بأن مشروع (الرفيل) مخصص للمسؤولين، بينما هو مشروع
مفتوح لكل المواطنين وعبر قروض مبسّطة.
هناك من يتكلم بكل وقاحة عن تغيير ديمغرافي تهدف له الدولة، أقول إن هذه الأرض والمشاريع لكل المواطنين ولن ينجحوا في جر العراقيين الى فتنة طائفية، هذه الأصوات الشاذة تبث هذه الإدعاءآت فقط لابتزاز الشركات.
على كل الشركات المستثمرة التي قد تتعرض الى ابتزاز ان تقدم لنا هذه الأطراف وسنحيلها الى القضاء، وابوابنا مفتوحة للجميع.
نجحنا في سحب أكثر من 2000 إجازة استثمار وهمية، مُنحت منذ عشر سنوات ولم يتم بناء طابوقة واحدة.
أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مع قناة العراقية، بتاريخ 24 حزيران 2021:
ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراق بدون قطع أراضي، ووضعنا خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض.
المستهدفون من توزيع قطع الأراضي عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.
سنعلن عبر موقع الكتروني للتقديم على الأراضي، وسنضع مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض، بعضها سيكون مخدوماً من شوارع وخدمات أخرى.
سأتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الالكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق.
كانت هناك محاولات لجر الحكومة الى صدامات بهدف تخريب الإنتخابات، لكننا اخترنا طريق الصبر لتفويت الفرصة على من يهدف الى خلق الفوضى قبل الإنتخابات.
هناك أطراف متخوفة من الإنتخابات ومن هذه اللحظة تحاول أن تشكك بأداء المفوضية والحكومة ونتائج الإنتخابات حتى قبل إجرائها.
الأمن الإنتخابي يعتمد على كل الأجهزة الأمنية والجيش وكذلك القضاء العراقي. كلها ستقوم بواجبها في حماية الإنتخابات، ومنع استخدام السلاح والجماعات غير المنضبطة التي تهدف الى ترويع الناخبين.
تفصلنا عن الانتخابات بحدود اربعة شهور، وسنعمل على حمايتها وتوفير كل مستلزمات نجاحها.
هناك من روّج بأن رئيس الوزراء يريد ان يبقى الى عام 2023 وان يبقى في السلطة، ولهذا قصدنا أن نبعث برسالة جادة أن هدفنا هو عقد انتخابات التي حددنا موعدها ، تعيد ثقة المواطن بكل النظام السياسي.
لدينا ثقة بكل إجراءات الحكومة، وإجراءات المفوضية وهناك مراقبون دوليون كما سيكون هناك تقييم دولي للانتخابات.
تربطنا بإيران علاقات جوار تاريخية طويلة وبكل تاكيد من مصلحة العراق وإيران البحث عن المشتركات والمصالح، وسياسة هذه الحكومة بناء علاقات جيدة مع الجميع.
علاقتنا مع الرئيس الإيراني (رئيسي) جيدة جدا وقد زار العراق منذ مدة، وكان هناك لقاء جيد وممتاز وتبادلنا وجهات النظر في مستقبل العلاقة بين العراق وإيران، وانا حريص على حماية هذه العلاقات والعمل على تطويرها.
الرئيس رئيسي وجّه لنا دعوة لزيارة طهران وسنبحث عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبية هذه الدعوة.
هناك من يتمنى فشل علاقاتنا مع دول العالم، وهذه ليست علاقات شخصية إنما من اجل مصلحة بلدنا، العراق له دور في المساهمة باستقرار المنطقة.
الشعب الكردي هو شعبنا، وما دفعناه هو سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، فمن غير المعقول البقاء بلا رواتب، فهي ليست موازنة، إنما سلفة تستقطع عن طريق العمليات الحسابية بعد جرد ديوان الرقابة المالية لكامل الحسابات .
لا أفرّق بين حزب وآخر، وأشيد بالدور التاريخي للقوى الوطنية العراقية والقوى الإسلامية التي قارعت نظام صدام، وكذلك اشيد بالقوى الشعبية التي تبحث عن مستقبل أفضل للعراق.
لا أؤمن بالغرف المظلمة، والتكنولوجيا غيرت كل طبائع البشر وقيمهم. لا أؤسس حزب، وليس لدي حزب، كل القوى الشعبية أعتبر نفسي جزءاً منها، وكل الأحزاب أعتبرها حزبي، وأدعم الجميع.
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء
24- حزيران- 2021
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
| الاسم : |
| البريد الالكتروني : |
| التعليق : |
| رمز التحقق : |
|
أكتب الرمز :
|
الرجاء الانتظار ...