ما هي أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ما هي أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أشرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قوانين مهمة أخرى.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح إن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمن القوانين الكثيرة التي لم يتم حسمها خلال هذه الدورة النيابية، فضلاً عن بعض القوانين المهمة التي لم تحسم من الدورات السابقة".

وأضاف، أن "سبب ذلك هو أن جلسات مجلس النواب لم تكن منتظمة بصورة صحيحة نتيجة للأحداث الامنية التي حدثت، إضافة إلى جائحة كورونا والتحضير للانتخابات المبكرة"، مشدداً على أن "هذه الأسباب لا تبرر تأخر تشريع القوانين المهمة ومن ضمنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأكد، أن "القانون مهم ويخص قطاعاً مهماً وهو القطاع الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "العراق أحوج إلى هذه التشريعات لتنمية اقتصاده بالاتجاه الصحيح وفق رؤية مستقبلية تتناغم مع ما توصل اليه العالم من نمو اقتصادي".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا