عقدت هيأة الرأي أمسِ الأربعاء اجتماعاً دورياً في مقر الوزارة برئاسة وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم.
و نوقشت خلال الاجتماع آلية صرف قرض الخمسة ملايين دولار الذي حصلت عليه وزارة الثقافة من المؤسسات الحكومية الداعمة، والاجراءات القانونية التي سيتم بموجبها صرف هذا القرض، وهي ليست للمشاريع، وإنَّما لتمشية حاجات الوزارة السلعية والخدمية، ولأغراض الصيانة.

واقترح الوزير تبويب أوجه الصرف حسب حاجات الوزارة الماسة، وتوزيع هذا المبلغ بين مقر الوزارة، وبقية التشكيلات الأخرى، والاستفادة منه في الحوكمة الإلكترونية، وتغطية حاجات الدوائر والهيئات الأخرى.
وجرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور نوفل أبو رغيف لمعرفة حاجات الدوائر، ووضع رؤية لذلك، وحددت مدة أسبوعين لاكمال أعمالها .

وناقشت الهيأة مسألة العقارات المؤجرة في المحافظات والعائدة للوزارة،كما ناقشت الهيأة منحه الصحفيين والفنانين والأدباء، وتدارس امكانية زيادة المبلغ المخصص، وإضافة مبلغٍ من هيأة السياحة إليه، وشمول أكبر شريحة من الأدباء، والفنانين، والشعراء، واقترح عقد اجتماع مع نقيب الصحفيين و نقيب الفنانين؛ لمناقشة توزيع المنحة دون الحاق الضرر بأي فئة من الفئات المذكورة.

عقدت هيأة الرأي أمسِ الأربعاء اجتماعاً دورياً في مقر الوزارة برئاسة وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم.
و نوقشت خلال الاجتماع آلية صرف قرض الخمسة ملايين دولار الذي حصلت عليه وزارة الثقافة من المؤسسات الحكومية الداعمة، والاجراءات القانونية التي سيتم بموجبها صرف هذا القرض، وهي ليست للمشاريع، وإنَّما لتمشية حاجات الوزارة السلعية والخدمية، ولأغراض الصيانة.

واقترح الوزير تبويب أوجه الصرف حسب حاجات الوزارة الماسة، وتوزيع هذا المبلغ بين مقر الوزارة، وبقية التشكيلات الأخرى، والاستفادة منه في الحوكمة الإلكترونية، وتغطية حاجات الدوائر والهيئات الأخرى.

وجرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور نوفل أبو رغيف لمعرفة حاجات الدوائر، ووضع رؤية لذلك، وحددت مدة أسبوعين لاكمال أعمالها .

وناقشت الهيأة مسألة العقارات المؤجرة في المحافظات والعائدة للوزارة،كما ناقشت الهيأة منحه الصحفيين والفنانين والأدباء، وتدارس امكانية زيادة المبلغ المخصص، وإضافة مبلغٍ من هيأة السياحة إليه، وشمول أكبر شريحة من الأدباء، والفنانين، والشعراء، واقترح عقد اجتماع مع نقيب الصحفيين و نقيب الفنانين؛ لمناقشة توزيع المنحة دون الحاق الضرر بأي فئة من الفئات المذكورة.