كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُعاملات قروضٍ لم يتمّ تسديدُ مبالغها المُستحقَّة وأخرى مُتلكئة في التسديد في محافظة واسط، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ الواجبة السداد بلغ أكثر من (11,000,000,000) مليار دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بأن فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى دائرة التدريب المهني – قسم العمل الاتحادي في المحافظة، قام بعد التدقيق والاطلاع على معاملات القروض والأوليَّات وكشوفات الحاسبة، بضبط عيّنةٍ عشوائيَّـةٍ من تلك المُعاملات التي لم تُسدَّدْ مبالغها المُستحقة أو متلكئة بالتسديد، لافتةً إلى أن (405) من المقترضين لم يُسدِّدوا المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم نهائياً للفترة من ( 2013 – 2019) والتي بلغ مجموعها (3,453,500,000) مليارات دينارٍ.

وأضافت الدائرة إن مجموع القروض المُتلكّئة التي لم تُسترَد للفترة من (2014- 2017)، بلغ (7,700,780,000) مليار دينارٍ، مُشيرةً إلى دفع القروض بدأ منذ عام 2013،  وما يزال مستمراً بعدد (30) وجبةً من القروض.

وأوضحت أنَّ ملاكات المكتب رصدت قيام دائرة التدريب المهنيّ – قسم العمل الاتحاديّ بقبول كفالة (600) من منتسبي مديريَّة شرطة محافظة واسط دون أخذ تعهُّدٍ من دائرة الكفيل، الأمر الذي قاد إلى عزوف المُقترضين عن تسديد المبالغ المُستحقَّة بذمَّتهم، مُنوّهةً بأنه تمَّ توجيه مدير الدائرة بالتحرُّز على بقيَّة المعاملات لحين طلبها؛ لإكمال إجراءات التحقيق.

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.