عقدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء،اجتماعها الدوري في مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات، وخلص الاجتماع الى اتخاذ جملة قرارات وتوصيات، فضلا عن مراجعته لمقررات الاجتماع السابق.

 

وقال الناطق باسم اللجنة الامنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية في بيان إن "من بين المواضيع والقرارات التي تمت مناقشتها واتخاذها، فقد عرض ممثل مفوضية الانتخابات ايجازا لمجمل مستجدات الشأن الانتخابي، حيث أشار الى قرب الانتهاء من اختيار وتهيأة المواقع الجديدة لخزن المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات (صنادق ومعدات الاقتراع) وتوفير الحماية الكافية واللازمة لها.

 

وأكد على "ضرورة ان تلتزم الكتل والكيانات الحزبية بقانون الاحزاب وقانون الانتخابات، وإبلاغ الجهات الأمنية بمواقع مكاتب مرشحيها قبل فتحها ليتسنى لها توفير الحماية لها".

 

وناقشت اللجنة "عقد تجمعات انتخابية نظمها عدد من المرشحين، حيث طالبت المرشحين بالالتزام بعدم عقد وتنظيم هكذا تجمعات قبل موعد اطلاق الحملات من قبل المفوضية، وأوعزت الى اللجان الأمنية الفرعية في بغداد والمحافظات بمراقبة هكذا سلوك غير قانوني".

 

وأشار البيان إلى أنه "تم توجيه الدعوة لأمانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات لتحديد الأماكن التي يحق للمرشحين استخدامها للاعلان عن أنفسهم وبرامجهم الانتخابية عند اطلاق الحملة الانتخابية، مع التأكيد على الحفاظ على الذوق العام وجمالية المدن."

كما  أكد المجتمعون ان "الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول من العام الجاري ٢٠٢١، وأي كلام عن تأجيلها هو محض إشاعة لا اساس لها على أرض الواقع".

 

وراجع أعضاء اللجنة الأمنية العليا الإجراءات "الخطط الأمنية المتخذة في بغداد والمحافظات من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات في توقيتاتها المحددة".

 

وجددت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات "تأكيدها على الكيانات والأحزاب والمرشحين للالتزام  بقانون الانتخابات وعدم مخالفة اللوائح واعلام اللجنة بما تود القيام به من برامج ليتسنى لها تأمين التجمعات والمكاتب الانتخابية".