أكدت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية السبت، أن قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية، موضحة مميزات هذا القانون عن غيره من القوانين النافذة.
وقال رئيس الهيئة علي الشكري في تصريح صحفي ، إن "رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لإعداد قانون استرداد عائدات الفساد"، لافتا الى أن "هذا القانون سيكون الأكثر تقدماً في مكافحة الفساد باعتباره تجاوز كل الثغرات الموجودة في قانون هيئة النزاهة لسنة 2011". مضيفا أنه "قبل اعداد هذا المشروع كان الاتجاه لتعديل قانون هيئة النزاهة ولكن تبين أن هناك حاجة لتعديل اكثر من 20 مادة ولذلك اتجهت اللجنة لإعداد قانون جديد".
وبين أن "اللجنة اعتمدت في القانون الجديد على اتفاقية مكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها من قبل العراق العام 2007 والذي يحتوي على عدد من المستجدات منها ملاحقة الأموال وعوائدها في الداخل فيما خصص فصل خاص بالمهربة الى خارج العراق". متابعا أن "القانون خصص في الفصل الرابع للمساعدة القانونية بابرام اتفاقيات ثنائية وجماعية لاسترداد الأموال العراقية وهذا الامر مستجد في القانون".
ونوه الشكري بأن "اللجنة أضافت من باب التشجيع على الاخبار عن مرتكبي جرائم الفساد واماكن وجود الاموال والأشخاص المسجلة بأسمائهم هذه الأموال من خلال تخفيف العقوبة عن الذي يتولى الاخبار عن الفاسدين وعن اماكن تواجدهم، وتم الاستناد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية باعفاء من يخبر عن ارتكاب الجريمة قبل علم السلطات المختصة بارتكابها".
وأفاد رئيس الهيئة بأن "هذا القانون متطور وتجاوز الثغرات في التشريعات العراقية النافذة واعتمد على المواثيق الدولية".