أكدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الاربعاء، على ضرورة تشريع قانون حمايه المياه الجوفية، داعية إلى أن يكون مطلبا مؤسسي لحمايه هذه الثروه من الهدر الحالي.

 

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان ان "مشاكل المياه في العراق لن تنتهي سواء بانحسار مياه الانهار او مواسم الجفاف او المشاكل العالقة مع دول المصب او الدول المتشاطئة حول استمرار تدفق المياه والحصص المائية للعراق" .

 

واضاف الغراوي أن "هنالك حاجة الى عدم إستنزاف المياه الجوفية في العراق لمواجهة تغييرات المناخ ومواسم الجفاف حيث تلجأ الدول وخاصة الواقعة في المناطق الجافة وشبه الجافة الى حماية المياه الجوفية بدلاً من البدء باستنزافها كبديل لمواجهة الازمات المائية كونها ستكون هي المصدر الوحيد لمياه الشرب في المستقبل" .

 

واوضح أنه "يجب إدارج أهمية حماية هذا المورد في التشريعات للحفاظ على إمدادات المياه الجوفية مستقبلاً"، مبينا أن "الامر يتطلب البدء بإنشاء برنامج مراقبة للمياه الجوفية وبشكل منتظم من خلال نصب محطات مراقبة مع الابار وتجهيز  هذه الآبار باجهزة قياس المناسيب والتصاريف".