ناشد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، بإيقاف "الفرهود" على اراضي بغداد وتطبيق القرارات الحكومية لمنع السرقات، داعيا الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم ٥/٤ لايقاف ذلك ومنع الفاسدين من السرقات.

وقال حرب في بيان إن "قرار مجلس الوزراء يوم ٥/٤ يوجب على امين بغداد ووزارة المالية ووزارة الزراعة والوزرات والجهات الحكومية الاخرى التي تملك اراضي في  بغداد اصدار أمر بإيقاف كل عمليات الاستثمار او التأجير وكل تصرف  آخر بالارض الحكومية طبقاً لقرار  مجلس الوزراء الموقر يوم ٢٠٢١/٥/٤  ".

 

وأضاف "فقد تولى بعض موظفيكم القضاء على كل منطقة خضراء او فضاء خال في بغداد عن طريق ما يسمى الاستثمار والايجار والبيع او تصرفات اخرى تفنن  بعض الموظفين  الفاسدين  في ايجاد السبيل القانوني للتصرف بأراضي بغداد وتحويلها الى كتل كونكريتيه بدلاً من الاخضرار  لأسباب معروفه بحيث قضت تصرفاتهم على كل منطقه خضراء او فضاء فارغ في بغداد وحولوها الى منشاآت ومباني واسواق ومولات ومحلات ومنافع خاصة وكان التصرف بثمن بخس".

 

وتابع حرب "طالما ان الموظف الفاسد قد تقاضى ثمناً ولا اقول رشوة فالرشوة حرام وبهذه المناسبه اقول لأمين بغداد هل بأمكانك الاطلاع على بدلات الايجار واثمان التصرف باراضي ودور وساحات امانة بغداد لمعرفة ماهو الثمن البخس الذي يدفعه المستفيد من املاك امانة بغداد للدولة ونتمنى ان يكون قولنا عن بعض الموظفين الفاسدين غير صحيح وعلى الجهات الاخرى اجراء مراجعه مماثله تطبيقاً للدستور الذي قرر حرمة اموال الدولة والقانون الذي يعاقب على هذه التصرفات من بعض الموظفين الفاسدين وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر هذا اليوم".

 

واستدرك أن "اوامر مجلس الوزراء تشمل جميع الجهات الحكوميه بما فيها الهيئات المستقلة وغير المستقلة فقد كان التصرف بأراضي البحيره والجندي المجهول قرب مدينة العاب الرصافه واضحاً للعيان فقد تحول الاخضر الى بناء ونقترح ان تقوم كل جهة حكوميه بتشكيل لجنه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وبارك الله به وبقراره  ونتمنى متابعته عند التنفيذ".