اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن رواتب موظفي العقود والاجور في الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "دجلة" أنه "استناداً لأقرار الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢١، وورود فقرات تنفيذ الموازنة، ووفقاً لمقررات هيئة الرأي في وزارة الكهرباء تقرر مايلي..

اولاً/تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة من العقود وأعتباراً من تأريخ٢٠٢١/١/١ وبصفة (عقود تشغيلية )وتراعي جميع تشكيلات الوزارة الزامياً التجديد وفق ماذكر اعلاه.

ثانياً/تقرر تحويل جميع منتسبي الوزارة من الأجراء اليوميين الى عقود.

ثالثاً/اعتماد العقد الذي نص عليه قرار رقم ٣١٥ ،والمنصوص عليه بفقرات تنفيذ الموازنة، ونظرأً لمضي الوزارة بتثبيت كل ما من شأنه ان يؤمن ويحفظ حقوق منتسبيها، ويحفظ انسيابية تسليم المستحقات سينتظم تسلم مستحقاتهم اسوة بزملاءهم من الملاك الدائم.

رابعاً/استلمت وزارة الكهرباء (الدفعة الأولى) من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والاجور والتي غُطيت من اموال الجباية المركزية والتي هي عبارة عن جميع مستحقات عام ٢٠٢٠ كاملةً ،وسيتم تنظيم الصكوك خلال يومين وتسليمها للشركات العامة بغية صرفها.

خامساً/سيتم بعد اكمال اجراءات وزارة المالية تغطية كافة مستحقات( الدفعة الثانية) من المبالغ والتي هي مستحقات اشهر عام ٢٠٢١وصرفها كرواتب، وقد غطت وزارة الكهرباء بكتب رسمية وقوائم وفواتير كافة ما طُلب منها لوزارة المالية، وبعد تسليم الدفعة الثانية وصرفها ستتم عملية انسيابية دفع رواتب العقود أسوة بالملاك الدائم بشكل منتظم.

سادساً/فاتحت الوزارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تحويل قراء المقاييس من قرار رقم ٣٤١ الى قرار ٣١٥ ، وردت الامانة العامة بإعلامهم هل توجد تخصيصات مالية؟".
واضافت أنه "وفقاً لما تقدم فقد قررت هيئة الرأي في الوزارة أستمرار متابعة الموضوع مع الامانة العامة بأكمال أجراءات التحويل،وتوضيح امكانية الكهرباء من تغطية تخصيصاتهم من اموال الجباية.

سابعاً/قررت هيئة الرأي في الوزارة الايعاز لشركات التوزيع بتعظيم موارد الجباية وصرف جميع مستحقات قراء المقاييس الغير مدفوعة ريثما تستكمل اجراءات التحويل.

ثامناً/بالنظر للاعتذار والندم الذي قدمه الزميلين المهندسين الذين تم فسخ عقديهم،وتعهدهم الخطي برفع خيم الاعتصام ،وتأكيدهم على الالتزام بضوابط السلوك الوظيفي وعدم مغادرة التعليمات، تقرر اعطاؤهم فرصة اخرى واخيرة والغاء اوامر فسخ عقديهم ومعاودتهم للعمل".