شدد وزير الموارد المائية الاسبق محسن الشمري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل قانون الاحزاب من قبل رئيس الوزراء للتدقيق في عائدية الاموال.

وقال الشمري لـ "دجلة" إنه "من الواجب على رئيس الوزراء تفعيل قانون الاحزاب للتدقيق في عائدية الاموال التي تمتلكها الاحزاب"، لافتا الى أن " قرابة 80 بالمئة من المال العام يذهب الى جيوب الفاسدين".

واضاف أن "هنالك امور تقبع خلف الكواليس لا احد يتطرق لها الا وهي (المافيات) التي تملك الارادة السياسية والنفوذ والارتباطات العميقة داخلياً وخارجياً وهم من يتحكمون بالوزارت والمؤسسات".

وتابع أن " اصلاحات البرلمان بعد تظاهرات 2015 تمت بتوجيه من تلك المافيات حيث ان بعض رؤساء المافيات يملكون مليارات الدولارات ويتحكمون بالوزارات"، منوها الى أن "الطبقة الحاكمة والمافيات التي تقف خلفها غير مهتمة بما يحصل حالياً فما يهتمون له هو تقاسم الحصص والنظر الى مصالحهم الخاصة".

وختم الشمري بالقول أن "هذه المافيات كلما زادت اموالها يزداد نفوذها وتتوسع سطوتها، فتعمل على شراء الاسلحة وتنظم قوات خاصة لها فيصبح ليس من مقدور احد في ان يتقرب اليها بشيء مهما كان صغيراً".