رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم السبت، أن الاشراف الدولي على الانتخابات المقبلة لن يتحقق إلا في حال توفر شروط معينة.

وقال الحاج في تصريح خص به "دجلة" إن "مسألة الاشراف الدولي على الانتخابات لن تتم إلا في حال عدم إجراء انتخابات بشكلها الطبيعي، بمعنى أن تتحول الحكومة الى حكومة طوارئ، وحينها سيكون الاشراف ممكناً وهذا ايضا احد المخاوف المستشرية في الساحة العراقية".

وأضاف أن "الحل الامثل يتمثل بأن تكون هناك رقابة من الامم المتحدة والمنظمات الاوربية المختصة فضلا عن الرقابة الذاتية العراقية المتمثلة برقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وباقي اللجان المختصة"، مستدركاً بالقول "كذلك المشاركة الحقيقية من قبل الناخب العراقي هي الفيصل الاساسي في ان تكون سيطرة فعلية على طبيعة سير الانتخابات وضمان عدم تدخل السلاح المرتبط خارجيا".

وخلال حديثه حول تدخل المال السياسي بالانتخابات المقبلة تابع الحاج قائلاً إن "المال السياسي وتدخله بالانتخابات هو امر غير مستبعد، لان الواقع العراقي يقول انه منذ 2006 الى الان هناك استغلال للمال السياسي بشقيه المال العام العراقي او الاجنبي وهذا ما اعلنته بعض الشخصيات عبر شاشات التلفاز".

وشدد على "ضرورة وجود إرادة عراقية خالصة لمنع التزوير، إضافة الى الرقابة الاممية والرقابة من دول لها تجربة جيدة في السيطرة على الانتخابات".
وتابع أن "العراق الان في حالته الطبيعية وهناك تداول سلمي للسلطة ولن يذهب الى مجلس الامن ليكون تحت سيطرته الا بالحالات التي ذكرت انفاً".

وختم أن " الالية المثلى ليست في ان يكون الحل معلقاً بالإشراف الدولي على الانتخابات فقط لان الاشراف الدولي معناه إدارة العملية الانتخابية بأكملها بدءً من تشكيل المفوضية ومرورا بتعيين موظفيها واختيارهم والنظر الى قانون الانتخابات بمعنى ان البلد يخرج من السيادة ويذهب باتجاه السيطرة الخارجية من قبل مجلس الامن الدولي تحديدا وهذا الامر لن يكون الا اذا كان العراق تحت بند الفصل السادس او السابع".