اكد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، على إنه مع اتصال دائم مع حكومة المركز ببغداد للحد من تكرار الهجمات على الاقليم.
وقال المجلس في بيان تلقته "دجلة" إنه "نحن على اتصال دائم مع الحكومة العراقية لوضع حد للهجمات على إقليم كوردستان". لافتا الى ان "سبب الهجمات يرجع إلى السياسة المستقلة لإقليم كردستان، وهي السياسة التي تعد أساساً للمصلحة العامة بالنسبة لشعب كردستان".

واضاف أن " الإقليم يريد علاقة طيبة وودية مع الدول المجاورة، كما وجّه شكره إلى المجتمع الدولي على مواقفه، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية لوقوفها إلى جانب إقليم كردستان".

وتابع بحسب البيان أنه "وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه: "قررنا توزيع الصلاحيات الإدارية لمجلس الوزراء إلى الوزارات والإدارات العامة والمكاتب في المحافظات خلال فترة محددة، من أجل تقديم التسهيلات والخدمات للمواطنين والقضاء على الروتين في المؤسسات الحكومية، وبما يضمن إنجاز أعمال المواطنين بالسرعة الممكنة وفقاً لما هو منصوص عليه في الخطوط العامة لبرنامج عمل الحكومة".

وتابع أن "وزير الداخلية ريبر أحمد اشار إلى أهمية التعاون الأمني مع الحكومة الاتحادية وتنفيذ التزامات الجانبين، ولا سيما تفعيل النقاط الأمنية المشتركة لمواجهة التهديدات والمخاطر".

ونوه على أن "وزيرا المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا راشد استعرضا الخطوط العامة للمسودة الأولى لمشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021 بالأرقام والمجالات المحددة (الدخل والمصروفات والقروض والالتزامات المالية والعجز)، مع مراعاة الجداول المخصصة للإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في 12 من نيسان الجاري، وتقرر إحالة مشروع قانون موازنة الإقليم إلى برلمان كوردستان في أقرب وقت".

وختم: "في فقرة أخرى من الاجتماع، تم عرض مسودة مشروع قانون (حقوق وامتيازات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 22 لسنة 2011) ومشروع (قانون تفعيل رسومات الطوابع العراقي الرسمي رقم 71 لسنة 2012)، وعلى ضوء ذلك وافق مجلس الوزراء على المشروعين بالإجماع".