عدّ وزير التخطيط خالد بتال، ان وضع العراق لا يتحمل المزيد من التوظيف، مشيرا الى ، ان "10 بالمئة من سكان العراق موظفين ويملك بحدود 65 بالمائة من القوى العاملة في العراق.

وقال اثناء استضافته في برنامج (القرار لكم) الذي يعرض على قناة "دجلة" الفضائية، ان "420 الف سيتخرجون من الاعدادية هذا العام، وان نسبة سكان العراق تزداد مليون شخص سنويا".

واوضح، ان "مفهوم الوظيفة في العراق يختلف عن كل العالم، اذ ان راتب الموظف يجب ان يكون على اساس الكفاءة والمهارة، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة التوظيف".

واشار الى ادخل "وزارة العمل 350 الف عامل في قانون الضمان الاجتماعي، في ظل وجود مليون عامل اجنبي بصورة غير نظامية".

الا ان بتال اكد عدم وجود اعداد او تفاصيل دقيقة عن موظفي الدولة، مبينا "ان الوزارة ادخلت مليونين و300 الف موظف في النظام البايومتري الجديد الذي سيعمل على الحد من ظاهرة الفضائيين".

واكد "تطبيق النظام الجديد سيبدأ على مديريات التربية في بغداد للكشف عن الرواتب المزدوجة باعتباره اهم نقطة بالنظام الالكتروني الجديد، مبينا "ان عدد الفضائيين في الدولة ليس مهولا".

وافاد بتال ، ان "موضوع المحاضرين تم حله في وزارة التربية، الا ان احد المحافظين عين 32 الف محاضر مجاني غير مختص".

وكشف عن، ان "العراق كان على حافة الانهيار الاقتصادي في آب الماضي، مبينا ان الناتج المحلي للمواطن بين 5 الى 6 الاف دولار سنويا".

وقال بتال ، ان "العراق بلد متوسط الغنى والنفط بلا قيمة بدون استثماره، اذ ان الصناعة العراقية يجب ان تتحرر والدولة لا تملك قدرات".

واضاف، ان "مجلس النواب تخوف من فقرة اصول الدولة، مشددا على ضرورة دمج حقيبتي التجارة والصناعة بوزارة واحدة وتشكيل وزارة الاقتصاد لدمج التخطيط والمالية".

وتابع، ان "مستحقات المقاولين اوقفت بقرار 347 خلال حقبة داعش، في حين احد المقاولين يطلب الدولة 22 مليار دينار".

عن عن موضوع احصاء السكان قال بتال، ان "الاحصاء بالطريقة الورقية يتطلب ثلاث سنوات، مع الحاجة الى 150 الف جهاز وموظف مدرب لاجراء الاحصاء السكاني، مشيرا الى ان معدل الاسرة العراقية 7 افراد لكل عائلة".

وكشف عن ، ان "العراق قدم التزاما للمجتمع الدولي لتقليل الولادات والوفيات، الا ان النمو السكاني في العراق شهد انخفاظا عند 2.6، اذ ان جوانب شرعية تدخل في سياسة تحديد النسل".

وعدّ، ان "منح الصلاحيات للمحافظين يفتح الباب امام تدخلات الكتل، بوجود بعض المحافظات غير المؤهلة فنيا لانجاز المشاريع".