اعتبرت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، النائبة أنعام الخزاعي، الجمعة، أن فرض ضريبة على الموظفين يمثل "سرقة" لرواتبهم، محذرة وزارة المالية من "الالتفاف" على قرار مجلس النواب بإلغاء الضريبة.

 

وقالت الخزاعي في بيان تلقته "دجلة": "تعرض الاقتصاد العراقي عام 2020 لصدمات متعددة اهمها انهيار اسعار النفط وازمة كورونا مما زاد من معدلات البطالة والفقر في العراق بشكل كبير. وبدلا من انعاش الاقتصاد الراكد قامت الحكومة برفع سعر الصرف لتضيف صدمة نقدية الى الاقتصاد المنهك وترفع معدلات التضخم بشكل منفلت عجزت السياسات النقدية والمالية عن احتوائه منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن مخلفا هبوطا في المستوى المعاشي وارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر والحرمان".

 

وأضافت أنه "بالرغم من قرار البرلمان لعراقي بإلغاء ضريبة الدخل على الموظفين بعد حذف المادة 20 من الموازنة لأجل تجنيب انزلاق الاقتصاد الى ركود تضخمي تفاجئنا  بكتاب وزارة المالية في 13/4/ 2021 والمرقم 880 والموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي يوصي بالاستقطاع الضريبي والعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007".

 

وحذرت الخزاعي من "مغبة التمادي والمساس بحقوق المواطنين لان اعادة تفعيل الضرائب على اجمالي دخل  الموظفين يعني توجيه ضربة جديدة للاقتصاد والمواطن وجميع الشرائح الاخرى التي تعتمد على دخل الموظف في كسب قوتها اليومي المستهدف بشكل خطير".

 

وأوضحت أن "قرار رفع سعر الصرف استقطع فعليا اكثر من 20% من دخل المواطن ويعني القيام باستقطاع ضريبي اخر يعني سرقة قرابة نصف راتب الموظف وبالتالي نقل الاقتصاد العراقي من حالة الركود الى التضخم الركودي".

 

وختمت الخزاعي بالقول انه "لا يجوز باي حال من الاحوال  تحميل فشل الحكومات في مكافحة الفساد وتعظيم الايرادات الحكومية للمواطن البسيط عبر استهداف دخل الموظف كونه ابسط الحلول بدلا من البحث عن الاموال العراقية المنهوبة والسيطرة على الكمارك وغيرها من الايرادات الكثيرة".