أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في جلستها الخامسة المنعقدة بتاريخ 13/4/2021، جملة من القرارات الوقائية الجديدة.

ونصّت القرارات، على "استمرار فرض حظر التجول التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة بدءا من يوم الخميس الساعة الثامنة مساء إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحا من كل أسبوع، وفرض حظر التجول الجزئي في بقية الأيام من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الثلاثاء الموافق - 13/4/2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2021 ، ويعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب تطورات الموقف الوبائي، وتُستثنى من إجراءات الحظر الفئات الآتية: -

أ. منسوبو وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية.

ب. الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والأفران والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة ( ۷ ) مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم.

وتم أيضا التشديد على متابعة تنفيذ الإجراءات من قبل فرق الرقابة الصحية والقوات الأمنية ومحاسبة المخالفين، و توجيه إدارات المؤسسات الصحية منسوبيهم من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بجلب ما يثبت خلو المنسوب من مرض الجائحة بنتيجة فحص سالب ( PCR ) قد أجري خلال أسبوع، أو ما يثبت تلقيحه بلقاح الوباء للسماح لهم بالدوام بدءا من تاريخ ١/آيار/2021 ، ويتحمل مدير الدائرة أو المؤسسة الصحية مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات ومتابعتها، فضلا عن فحص المرضى الداخلين إلى المؤسسات الصحية ومرافقيهم جميعهم بـ ( PCR ) في حال عدم تقديم ما يثبت تلقيحهم باللقاح.

وجعلت اللجنة تلقيح الأشخاص العاملين جميعهم في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل والمصانع وبقية الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية شرطا من شروط تجديد منح الإجازات الصحية لهذه الأماكن وإعطائهم مهلة لغاية 1/5/2021 ومن ثم محاسبة الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية كافة في حال وجود أي عامل ليس لديه ما يثبت :

أ. تلقيحه بلقاح الجائحة.

ب. في ما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم ما يثبت وجود موانع للتلقيح كالنساء الحوامل وغيرها من الموانع أو وجود ما يثبت إصابته بمرض الوباء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بفحص ( PCR ) أو ( CT Scan )، إذ من الواجب وجود فحص سالب بـ ( PCR ) قد أجري خلال أسبوع.

ج. على الجهات الرقابية في وزارة الصحة مساندة القوات الأمنية في محاسبة المخالفين لتطبيق الشروط الصحية على وفق قانون الصحة العامة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقررت اللجنة عدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومذاخر الأدوية والمختبرات والعيادات الخاصة وبضمنها عيادات الأشعة والمستشفيات الأهلية وغيرها بدءا من تاريخ 2021/5/1 في حال :

أ. عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض الجائحة الوبائية بنتيجة فحص سالب بـ ( PCR ) قد أجري خلال أسبوع .
ب. عدم وجود ما يثبت تلقيحه اللقاح.

ج. على الجهات الرقابية في وزارة الصحة والنقابات المعنية ( نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ) متابعة تطبيقها ومحاسبة المخالفين وغلق الأماكن المخالفة على وفق القوانين والتعليمات النافذة.

ونصت القرارات، أيضا، على عدم السماح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة ك(دائرة التقاعد ، ومديريات المرور ، ومديريات الجوازات ، ومديريات الأحوال المدنية والجنسية وغيرها ) وكذلك عدم السماح لموظفيها بالدوام بدءا من تاريخ 20/4/2021 في حال :

أ. عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض الوباء بنتيجة فحص سالب بـ ( PCR ) قد أجري خلال أسبوع .
ب. عدم وجود ما يثبت تلقيحه باللقاح.

ج. تتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة منسوبيها وعد الموظف المخالف غائبا من دون راتب.

واشتمل قرار اللجنة أيضا على عدم سماح الأندية الرياضية بوجود أي من اللاعبين ما لم يبرز بطاقة التلقيح، وعدم تسجيل هيئة الحج والعمرة أيا من المواطنين الراغبين بأداء العمرة والحج ما لم يثبت حصوله على بطاقة التلقيح.

ووجهت اللجنة العليا الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بحثّ منسوبيها على التلقيح.

و تقرر دعوة القوى المجتمعية المخلصة من العلماء وطلبة العلوم الدينية وشيوخ العشائر والمثقفين والنشطاء والإعلاميين إلى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية وعدم الصمت في ظل استمرار الوضع الوبائي الخطير ، إلى جانب دعوة القنوات الإعلامية والمؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني كافة ببذل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة.

وقررت اللجنة تطبيق أحكام المادة ( 248 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 لسنة 1999 ) المعدل الخاص بمخالفة الأوامر والتعليمات وتخويل القوات الأمنية المساندة للفرق الصحية لتطبيقها بحق المواطنين المخالفين في حال عدم دفعهم الغرامات، مع استمرار قيادتي العمليات المشتركة وعمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بمساندة الفرق الصحية في جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة والمطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في أوقات الدوام الرسمي وخارجه.

وبين القرارات أيضا قيام أئمة المساجد والحسينيات ودور العبادة في بغداد والمحافظات كافة بحث المواطنين على أداء مناسك العبادات عن بعد.

واختتمت اللجنة قراراتها بتقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ساعة واحدة، ويخول الوزير المختص أو رئيس الجهة أو المحافظ اختيار الوقت الملائم على وفق متطلبات العمل.