اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها بإغلاق (90%) من مخيمات النازحين.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان تلقته "دجلة"، ان " وزارة الهجرة والمهجرين نجحت بإغلاق (90%) من مخيمات النازحين، على مستوى العراق، من اصل (174) مخيماً، وإعادة (577) الف أسرة نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية"، لافتة الى انه "يأتي ذلك بعد أن أولت الحكومة العراقية اهتماماً خاصاً بملف النازحين ومساعدتهم على العودة الطوعية إلى ديارهم، وإنهاء مشكلة النزوح الداخلي بشكل كامل، والاستمرار بتقديم المنح والمساعدات المالية والعينية وتوفير القروض الميسرة لتوفير فرص العمل للعائدين".

واضافت ان " وزارة الهجرة والمهجرين عملت على وفق الخطة التي رسمتها للنصف الثاني من العام 2020، على توفير كل الإمكانات لعودة النازحين وإغلاق ملف النزوح، بالتنسيق مع جهد الوزارات والمؤسسات الرسمية والمحافظات المعنية، إلى جانب جهد الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية، لغلق العديد من المخيمات كلياً"، مبينة ان "االوزارة اغلقت خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية (90%) من المخيمات في عموم مناطق العراق، أسهمت في إعادة (66671) أسرة من محافظات صلاح الدين، نينوى، وديالى، فضلا عن إعادة نحو ألف مواطن نازح من إيران وتركيا وأوربا".

واشارات الى ان " عدد المخيمات المتبقية في البلد يبلغ (28) مخيماً، سيتم غلقها هذه السنة ضمن الخطة الوطنية لإعادة النازحين التي أطلقتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء".

وتابعت انه "في ما يخص ملف تقديم المنح والمساعدات الإغاثية والإنسانية للنازحين والعائدين، فقد أقدمت الوزارة على توزيع (3 ملايين و 710 ألف) حصة مختلفة من السلال الغذائية والصحية والمنزلية والمطبخية والأفرشة والأغطية وغيرها، وتوزيع المنح المالية للعائدين بمبلغ مليون ونصف المليون دينار على (11724) أُسرة، ودعم مخيمات النازحين بمبلغ (150) مليون دينار لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية، وصرف مبلغ (2) ملياري دينار كمنحة للعائدين بهدف تشجيع النازحين على العودة الطوعية، فيما بلغ مجموع المساعدات الإغاثية المقدمة إلى فئات العناية (4 ملايين و 200 ألف) حصة مختلفة خلال عام 2020، مع توزيع (300) شقة سكنية في مجمع ميسان للأُسَر النازحة في محافظة ميسان، وتوزيع ونصب (491) كرفان لإسكان الأُسر النازحة والعائدة والمدمرة منازلهم، وترميم أكثر من (3000) دار في محافظتي نينوى والأنبار بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، و توزيع (95) مشروعاً مدراً للدخل على الأُسر العائدة".

وبشأن ملف إعادة جهد الاستقرار وتأهيل المناطق المحررة، فقد رعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عدداً من المؤتمرات واللقاءات الحضورية وعبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، بعد أن تم تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) لغاية سنة 2023، اذ تم وضع خطة لإعادة جهد الاستقرار في المناطق المحررة، خاصة بتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم، وتأهيل المنازل المدمرة جراء العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية، لضمان توفير العودة الطوعية الآمنة للنازحين.
كما أولت خطة وزارة الهجرة والمهجرين اهتماما خاصا بملف المرأة؛ إذ شملت المنح المالية (4343) أسرة عائدة من النزوح تعيلها النساء، بواقع مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة، فضلا عن توزيع أكثر من مئة ألف حصة مواد إغاثية على الأسر التي تعيلها النساء، إلى جانب شمول مرضى الأسر النازحة بالعلاج داخل وخارج العراق بالتنسيق مع وزارة الصحة، وشمول (2000) عائلة بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وفي ما يخص ملف دعم المهجرين خارج البلد، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قراراً يقضي بتحمل الحكومة العراقية تكاليف عودة الكفاءات من المملكة الأردنية الهاشمية، وإرسال لجان مشتركة من الوزارات لإثبات رعاية العراقيين في الخارج ممن لا يمتلكون وثائق ومستمسكات ثبوتية، والحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم قروض تشغيلية للعائدين من دول الاتحاد الأوربي، فضلا عن تنظيم رحلات مجانية لإعادة العراقيين من سوريا وتركيا.