دعا تحالف القوى العراقية، نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، الى "الاحتكام للمنطق وتغليب مصلحة العراق، مستغربا من الهجمة "الشرسة والمغالطات العديدة والتجاوز المرفوض على شخصية النائب ظافر العاني".

وعد التحالف في بيان اطلع عليه موقع قناة "دجلة" الفضائية، ان "العديد من التهم والتفاصيل التي ادرجت في بيان الكعبي مجتزئة من محاولة واضحة لتشويه الحقائق في العديد من جوانبها، فالبيان يتهم النائب بانه تحدث بلغة طائفية في حين ان الحديث ليس فيه اي اشارة الى الموضوع الطائفي، وقد دافع العاني عن قضايا حقوق الانسان للعراقيين جميعا على حد سواء كالمغيبين ونازحي جرف الصخر واغتيالات متظاهري تشرين السلميين".

وتابع، ردا على الكعبي"اما القول بعدم وجود مغيبين او مخطوفين فهو امر لا تدعمه الحقائق، فهناك الالاف الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف الصخر ونينوى، والجهات التي اختطفتهم يفترض انها معروفة للحكومة وللجميع، ولطالما سمينا الاشياء بمسمياتها على مدى الفترة الماضية، وقد استمرت تلك الجهات ومن يغطي عليها في الدفاع عنها وتبرير جرائمها وهي التي يسميها السيد مقتدى الصدر انها مليشلت وقحة".

واشار الى، ان "وجود مغيبين امر اثبتته الوقائع واخرها موازنة العام 2021 التي نصت على تعويض عوائل المغيبين ومعاملتهم كشهداء".

وتطرق البيان، الى "اتهام اهالي جرف الصخر جميعا بالارهاب وهو منهج طائفي مردود ، اذ ان الجميع يعلم ان جرف الصخر لم يدخل اليها تنظيم داعش في عام 2014، لانها كانت بالاصل محتلة من قبل المليشيات الوقحة، التي ما تزال حتى اليوم تسيطر على المنطقة وتمنع اهلها من العودة اليها".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وجه انتقادات لاذاعة لعضو مجلس النواب ظافر العاني واصفا تصريحاته في البرلمان العربي بدعاية انتخابية رخيصة كاذبة وطائفية، داعيا مجلس النواب الى إقالته في أول جلسة.

وقال الكعبي في بيان، اليوم الاثنين، انه "بعد إطلاعنا على كلمة عضو مجلس النواب ظافر العاني خلال انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي، نأسف على ماورد فيها من مغالطات كثيرة".

واضاف، ان "من المعروف ان في العراق مفوضية عليا (مستقلة) لحقوق الانسان وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، وقد اكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بإنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق بمعنى لاوجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم اثباتها لحد اللحظة بأي دليل".

واوضح، ان "هذه المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وتنظر بكل الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على اساس الانتخابات ".

وتابع، ان "المفوضية العليا قد تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة وقد تبين بطلانها ولم يثبت اي شئ، بل على العكس قد تبين ان جزء ممن ادعى ذويهم انهم مختطفين هم هاربون خارج العراق ومدانين بأحكام قضائية او ممن يمارس الارهاب لحد الان وضمن اجندة داعش ويقاتل ضد القوات الامنية (الوطنية) التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه ".

واشار الى انه "يجب على السيد العاني ان لا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية وعدم اطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية و غير الدقيقة والباطلة، التي تمثل دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مرضى وتجار الطائفية، فضلا عن ان معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي" .

وبين، ان "منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للارهابيين و عبارة عن ملاذ آمن لعصابات القاعدة، ومن بعدها داعش وقد استشهد فيها الالاف من العراقيين على الهوية الطائفية وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الاراضي الزراعية هناك وعلى امتداد عام 2003 حتى 2014، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية، وبعد داعش كانت منطلقا لمحاولات اسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد، ولكن القوات الامنية الوطنية البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماءه لداعش" .

واضاف، "علما ان هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها اي ميليشات خارج نطاق الدولة (حسب ما ورد على لسان العاني)، بل قوات ماسكة للارض تابعة للقوات الامنية الرسمية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة، وان اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بإنها مجرمة فهو كلام كاذب وخبيث و غير وطني ويساهم في خلق الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب" .

وتابع، انه "لذلك ووفقا لما ذكرته آنفآ اطالب وبشكل رسمي اخواتي واخوتي اعضاء مجلس النواب بالتصويت على اقالة السيد ظافر العاني بأول جلسة للمجلس وفقا لقانون الاستبدال رقم 6 لسنة 2006 لمخالفته الصريحة لشروط العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري واثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا".