أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لحاوياتٍ في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة،  وموظفتين في ضريبة كركوك.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أفادت في بيان ورد إلى "دجلة"، بأن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تمكن من ضبط ثلاث حاوياتٍ في ميناء أم قصر الشمالي - مركز گمرك بوابة البصرة، لافتة إلى أن إحدى تلك الحاويات تحتوي على دراجاتٍ ناريةٍ مستعملةٍ مخبأةٍ خلف إطاراتٍ مستعملةٍ   تعود إلى شركةٍ أهليَّةٍ.

 وأضافت الدائرة إنَّ الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط  حاويتين أخريين تعودان إلى شركتين أهليتين تحتويان بداخلهما على دراجاتٍ ناريةٍ سرعتها (160) كم في الساعة، مشيرةً إلى أن الحاويتين كانتا مخبأتين  خلف "كراتين" تحتوي على أدواتٍ احتياطيَّةٍ لدراجاتٍ ناريَّةٍ (ستوتة)؛ بغية تهريبها والتهرب من الرسوم الگمرگية والضريبيَّةٍ، منبهةً إلى أن هذه المواد محظور استيرادها وممنوعة من دخول البلد.
  
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، كشفت الدائرة تمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك من ضبط
 إحدى الموظفات في مديريَّة ضريبة كركوك - الثانية متلبسة بتسلم الرشوة وفق أحكام المادة(٣٠٧) من قانون العقوبات؛ لقاء تمشية وإنجاز معاملة عقار.

وأوضحت أن الفريق ضبط نصف مقدار المبلغ في حقيبة الموظفة المعنية، فيما عثر  على النصف الآخر منه في حقيبة موظفةٍ أخرى في الشعبة ذاتها التي تعمل فيها، منوهةً بتوثيق عمليَّة الضبط فوتوغرافياً.

وتم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وربط الأوراق التحقيقيَّة والمبرزات الجرميَّة تمهيداً لعرضها رفقة المُتَّهمتين في العمليَّة الثانية على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.