طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، بإجراءات رادعة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته " دجلة "، ان "الكعبي أكد على اتخاذ عدد من القرارات والخطط مُلزمة التنفيذ لدعم المنتجات الوطنية ووقف الاستيراد الخارجي والحفاظ على الثروة الصناعية والزراعية والحيوانية ودعم الفلاحين"، لافتا الى انه "جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد ١١- نيسان ٢٠٢١ للمؤتمر الأول الذي اقامه مجلس النواب بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية تحت شعار ( زرع في العراق.. صنع في العراق) ، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياة والاهوار النيابية سلام الشمري ، وعدد من رؤساء اللجان النيابية المعنية والسادة النواب، ومشاركة وزير الزراعة و الوكلاء والمدراء العامون في الموارد المائية والتجارة والتخطيط، اضافة لعدد من المحافظين ومدير دائرة المنافذ الحدودية، ورئيس واعضاء اتحاد الجمعيات الفلاحية ومربي الدواجن والاسماك، وكذلك نقابات وعمداء كليات واكاديميين ومختصين صناعيين و زراعيين ومعنيين بالاستثمار والاقتصاد".

ونوه الكعبي وفقا للبيان : ان "المؤتمر جاء استلهاما وتفعيلا لمبادرة ومشروع سماحة السيد القائد مقتدى الصدر " اعزه الله " والخاص بالاصلاح الزراعي والصناعي، فيما اكد اشرافه الشخصي على متابعة تنفيذ بنودها من خلال عقد المؤتمرات ذات الصلة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشددا على ضرورة ايقاف تهريب المحاصيل والمنتجات الحيوانية المستوردة وتعديل قانون الجمعيات الفلاحية وقانون نقابة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وزيادة حصص المحافظات من المرشات الاروائية والاسمدة وتطوير عمل المطاحن العراقية"، مشيرا الى ان "مجلس النواب وضع استحقاق الفلاحين على سلم اولوياته وصوت عليه ضمن موازنة العام الحالي، كاشفا عن وضع خطة لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة المتعلقة بالقطاع الصناعي والزراعي ودعم المبادرة الزراعية واطفاء القروض ودفع مستحقات الفلاحين، فيما طالب وزير الموارد المائية بحل كافة القضايا والمشاكل القانونية العالقة مع المزارعين وخلال شهر واحد فقط".

من جانبه أوضح سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة النيابية "أهمية مفصل القطاع الزراعي الذي شهد أهمالاً في السنوات الماضية من سوء تخطيط وتباطئ في عملية الإرتقاء به، مؤكدا حرص لجنة الزراعة والمياه والأهوار على العمل للنهوض به وذلك من خلال دعم وزارتي الموارد المائية والزراعة والمزارعين والفلاحين وتذليل العقبات أمام عملهم".

بدورهم وزير الزراعة ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية ثمنوا مبادرة السيد الصدر لدعم الزراعة والمزارعين واهتمامه بتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، معتبرين المبادرة بالدافع الكبير الذي يجب التأسيس عليها لمرحلة مقبلة ينهض فيها العراق زراعيا وصناعيا للوصول الى الإكتفاء الذاتي.

وجرى خلال اختتام المؤتمر اتخاذ عدد من التوصيات والقرارات التي سيتم متابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة ، فيما اعلن الكعبي عن تشكيل لجنة عمل دائمة بين مجلس النواب - لجنة الزراعة والوزارات المعنية واتحاد الجمعيات الفلاحية وباقي القطاعات لدراسة المشاكل ووضع الحلول التي تواجه تنمية القطاع الزراعي .