أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الأحد، توفير آلاف القروض وفرص العمل للعاطلين.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى "دجلة"، إنه "قطعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أشواطاً لإصلاح قانون الضمان الاجتماعي، ووفرت آلاف القروض الميسرة للعاطلين، كما شملت الآلاف من العاطلين ضمن برنامج الإعانة الاجتماعية".

وأضاف البيان، أنه :نصّت إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال النصف الثاني من سنة 2020، إعداد مسودة قانون مشروع التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تضمنت فروعاً جديدة للضمان، منها شمول القطاع غير المنظم ضمن القانون السابق، إلى جانب تغيير شروط العمر والخدمة وتفعيل الضمان الصحي والعديد من المزايا الأخرى التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة وأصحاب العمل. كما شملت منح القروض للعاطلين عن العمل وتوفير فرص العمل (دائرة العمل والتدريب المهني)".

وفيما يخص ملف الحماية الاجتماعية، أشار البيان إلى "إطلاق الوزارة حصة (4000) أسرة من مستحقي الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى، و (2500) في المثنى و (2000) في البصرة و (3000) في ذي قار و (3750) في ميسان و (1500) في كربلاء و (500) في إقليم كوردستان و (2000) للنازحين، فضلاً عن شمول (325) من أسر جرحى التظاهرات في ساحة الحبوبي بإعانة الحماية الاجتماعية، واعفاء (17522) أسرة من الديون المترتبة بذمتهم، البالغة (10) مليارات و(522) مليون دينار".

وبشأن خطة الوزارة لتوفير فرص العمل للعاطلين، فإن خطة الوزارة لسنة ٢٠٢٠، تضمنت تخصيص (٣٠٠٠) قرضاً لدعم المشاريع الصغيرة، وأنها منحت (٣٩٢٦) قرضاً على وفق برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة، وافتتاح (200) كشكاً في الأنبار و (208) في كربلاء، ومنح الرخص الخاصة بممارسة أعمال الصيانة ورفع كفاءات العاملين فيها، وزيادة مهاراتهم من خلال منح إجازة ممارسة مهنة للعمال في المشاريع الصناعية في بغداد والمحافظات، ومنح وثيقة تسجيل المشاريع الصناعية، بحسب البيان.

وبينت الخلية، أن "ملف خطة الوزارة في مكافحة الفقر والمخدرات وتأهيل المدمنين مهنياً واجتماعياً، فبادرت بإقامة دورات تدريبية لهم، لغرض إمكانية إيجاد فرص عمل لهم، وهناك (60) مشروعاً خاصاً بأقسام الدائرة التي يتم اختيارها لدراسة قياس أثر التشغيل وانعكاسه على القطاع الخاص".