هل سيلتفت البرلمان لتعديل عقود جولات التراخيص التي بدّدت ثروة العراق النفطية!

هل سيلتفت البرلمان لتعديل عقود جولات التراخيص التي بدّدت ثروة العراق النفطية!

أبرمت الحكومة العراقية في منتصف العام 2009 عقودا مع كبرى الشركات الأجنبية لإعادة هيكلة القطاع النفطي وتطويره وقلب الانخفاض السنوي في الإنتاج النفطي، إذ لم يكن الإنتاج قد ازداد من 2003 الى 2011.

ويبلغ عدد جولات التراخيص خمس جولات، كان آخرها مصادقة الحكومة السابقة برئاسة المستقيل عادل عبد المهدي، في 23 كانون الثاني 2020، على عقود بتطوير الحقول النفطية والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى.


ومنح العراق بموجب تلك العقود، امتيازات للشركات الأجنبية، أقل ما يمكن أن توصف بأنها مجحفة بحق العراق وكبلت العراق بقيود والتزامات مالية بددت ثروات البلاد، دون أي مردود على مستوى نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المهنية المحلية.


وكان من المؤمل أن تساعد جولات التراخيص، على رفع إنتاج العراق من النفط الخام المُصدر الى الخارج، ما سينعكس بالايجاب على إيرادات العراق المالية والذي يوصف اقتصاده بالأحادي، اي يشكل النفط نسبة أكثر من تسعين بالمئة من إيراداته التي تعتمد في ميزانيته المالية.


ومن أجل إيقاف تبديد المال العراقي وإنهاء اِرتهان نفط البلاد بالشركات الأجنبية، أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، عن مساعيه لتقديم مقترح الى البرلمان لإعادة النظر بجميع جولات التراخيص التي ابرمها العراق مع شركات النفط الأجنبية.


ولفت الكناني، إلى أن لجنة الاقتصاد والأستثمار ستتحرك لتعديل عقود جولات التراخيص النفطية التي ابرمتها الحكومة في العام 2009، لافتاً إلى أن حجم خسائر العراق المالية بسبب هذه العقود يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا.



ويضيف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، أن "سفرات وتنقلات وإقامة هؤلاء المدراء والمستشارين والفنيين والمهندسين العاملين في هذه الشركات يتحملها العراق"، مقدرا "عدد هؤلاء المدراء في كل شركة يصل بشكل تقريبي نحو أكثر من 100 شخص".

 

ويلفت إلى أن "الحكومة تعاقدت ضمن عقود جولات التراخيص مع 30 شركة نفطية عملاقة ومع شركات ثانوية عديدة كلها تعمل الان في إنتاج وتصدير النفط"، مضيفا أنه "حتى الطعام والماء لهذه الشركات يتم استيراده من خارج العراق".

 

ملاحظات النائب أحمد سليم الكناني، على جولات التراخيص، كشفها خلال لقاء صحفي نشر على الصفحة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام، والذي وصفها بأنها “استمعاراً وليس استثماراً للنفط العراقي!”.


مساع رئيس لجنة لاقتصاد البرلمانية، أحمد سليم الكناني، يجب أن تلاقي الدعم النيابي والحكومي، من أجل إنقاذ الاستثمارات النفطية العراقية من المشنقة الأجنبية عبر إنهاء ما يجري من هدر للمال العام الذي يُقدر بمئات الدولارات تذهب الى جيوب مستثمرين أجانب وشركات أجنبية.

كتبه محمد وذاح

 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا