خبير قانوني يدعو الى التفريق بين القوات الاجنبية وبين الاتفاقية الامنية

خبير قانوني يدعو الى التفريق بين القوات الاجنبية وبين الاتفاقية الامنية

دعا الخبير القانوني علي التميمي، الى التفريق بين وجود، القوات الاجنبية التي يستطيع العراق ان يطلب إخراجها، وبين الاتفاقية التي لا علاقة لها بهذا التواجد .

وقال في توضيح لوسائل الاعلام، انه "لايمكن اخراج القوات الأميركية الا بعد الانسحاب -اي انسحاب العراق من التحالف الدولي- ثم الطلب من مجلس الأمن اصدار قرار بإلغاء قرار تشكيل قوات التحالف ثم بعدها اصدار القرار المحلي بقرار من الحكومة العراقية ومصادقة البرلمان".

واضاف، ان "الاتفاقية الأولى بين العراق وامريكا عام ٢٠٠٨ الخاصة بخروج القوات الامريكيه في العراق في موعد أقصاه 1.1 .2011 وتم تنفيذها، ونظمت بالقانون ٥١ لنفس السنه".

وتابع، ان "الإتفاقية الثانيه كانت عام ٢٠٠٨ ذات الإطار الاستراتيجي وهي خاصة بالتعاون في كافة المجالات، جاء في المادة ٢٤ ف٤ جواز اخراج القوات الامريكيه من العراق متى ماشاءت الحكومة العراقية، مشيرا الى عام ٢٠١٤ حيث تم تشكيل قوات التحالف وفق قرار مجلس الامن ٢١٧٠ بقيادة أميركا وبطلب من العراق".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا