محمود المفرجي الحسيني

اصبح الاهتمام حاليا يدور حول اجراء حل مجلس النواب لنفسه، واجراء الانتخابات المبكرة، بعد ان صوت مجلس النواب العراقي على تمرير الموازنة الاتحادية العامة، التي اتى وقعها كالشهد على قلوب الكتل والاحزاب السياسية، وكالعلقم على قلوب العراقيين، بعد ان كشف عن موادها التي تنذر بصعوبات اقتصادية كبيرة سيتحملها الشعب العراقي.

وصوّت مجلس النواب، الأربعاء الماضي، لصالح حل مجلس النواب في 7 تشرين الأول المقبل، حيث أوضح المجلس أن هذا يأتي تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر 10 تشرين الأول المقبل.

ويترتب على حل البرلمان سواء عن طريق تصويت أعضائه، أو عن طريق صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى تحول الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات، إلى حكومة تصريف أعمال، فضلا عن ضرورة إجراء انتخابات البرلمان الجديد، خلال مدة أقصاها ستون يوما.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن، في وقت سابق، تمسك العراق بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا، أن حكومته ستعمل على مساعدة مفوضية الانتخابات لإكمال استعداداتها.

ولفت إلى أن إرادة التغيير السياسي تعبر عنها صناديق الاقتراع، وليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات.

وقررت مفوضية الانتخابات بالعراق إلغاء مشاركة الناخبين في الخارج بالاقتراع المقرر بعد أشهر واقتصارها على الداخل فقط.

وأكدت المفوضية أن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار تتعلق بجوانب فنية ولوجستية ومادية، في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووصف رئيس مركز القرار السياسي للدراسات هادي جلو مرعي، الانتخابات المقبلة بانها طوق نجاة للكتل السياسية.

وقال جلو لـ "دجلة"، ان "هناك ارادة سياسية اجبارية وليس نابعة من قناعات على اجراء الانتخابات، لاعتبارات مرتبطة بالوضع الراهن والضغوط التي مورست بالفترة الماضي وتجربة تظاهرات تشرين والصراعات السياسية".

واضاف، ان "حل مجلس النواب واجراء الانتخابات هو طوق نجاة للقوى السياسية وخاصة انها استفادت من مرحلة الدفع الزمني لهذه الانتخابات ، وحضرت اوراقها لطريقة الجذب الانتخابي ، مشيرا الى ان مجلس النواب سيحل نفسه والانتخابات ستجري لان هذا الموضوع اصبح ضروريا بالنسبة للكتل".

الا ان رأي رئيس مجلس الخبراء العراقي، البرفسور ضياء واجد المهندس، جاء مخالفا لرأي جلو، واكد ان "الاحزاب غير جادة ان تكون هناك انتخابات مبكرة".

وقال المهندس لـ "دجلة"، انه "دستوريا يجب ان يكون حل المجلس من قبل اعضاء المجلس او بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وبمدة دستورية امدها 60 يوما، مشيرا الى وجود مخالفة دستورية بان حل المجلس نفسه في تاريخ ويجري الانتخابات بعد ثلاثة ايام من حل نفسيه".

وعبر عن قناعته ان "الانتخابات لن تكون مبكرة بل في وقتها المحدد في لعام المقبل، وان اعلان المجلس بحل نفسه هو مماطلة من من قبل ".

واضاف، انه "يبدو ان هاجس الخوف من الاحداث والاوضاع الدولية وواقعها وتاثيرها كان واضحا على قرارات الكتل، اذ ان رؤوساء الكتل يرون بانها يجب ان تكون العام المقبل".

الا ان زعيم جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، حدد ثلاثة مطالب بعد قرار البرلمان حل نفسه.

وقال، في تدوينه له، "نرحب بقرار مجلس النواب حول حل نفسه، وندعو إلى استكمال المتطلبات التي تضمن نزاهة الانتخابات وتصون إرادة المواطن وصوته عبر الرقابة والإشراف الدولي، واعتماد البطاقة البايومترية حصرا، وضبط السلاح والسيطرة عليه".

غير أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، شكّك في إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها المقرر.

وشدد، خلال لقاء جمعه مع السفير الفرنسي في العراق، برونو أوبير، مؤخراً، على أهمية توفير البيئة المناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي مؤكدا وجود شكوك في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، بسبب صعوبة الاوضاع الأمنية والاشكاليات المتعلقة بقانون الانتخابات".

وأبدى اعتراضه على رأي فرنسا بخصوص الإشراف على الانتخابات، فيما رحب بالرقابة الدولية والتعاون مع العراق في إنجاح العملية الانتخابية، والتأكيد على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره".