أشكل نواب عن المكون التركماني، على خمس فقرات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، والذي من المزمع إقراره في جلسة برلمانية ستعقد اليوم الأربعاء، فيما رجحوا التصويت عليه بنسبة 70 بالمئة.

 

وقال النائب عن المكون مختار الموسوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب التركمان، وحضره مراسل "دجلة": "اليوم وفي حال اتفق النواب ورئاسات الكتل على تمشية الموازنة، ونعتقد أنها ستمضي بنسبة 70%، فإن لدينا ملاحظات على مشروع القانون، أولها سعر صرف الدولار حيث أن من تأثر به هو الشعب العراقي ومن استفاد هم التجار وبعض السياسيين"، مبيناً أنه "حين رفع سعر الصرف كان برميل النفط يعادل 52 دولاراً، أما اليوم فسعره يتجاوز 65 دولاراً".

 

وأضاف الموسوي: "النقطة الثانية أن جميع الدول في أوروبا لديها ضمان اجتماعي لكل شخص لا يمتلك راتبا شهريا، وبالتالي ينبغي إلغاء الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية وتخصيص مبلغ شهري قدره نصف مليون دينار لكل عائلة ليس لديها دخل شهري".

 

وتابع أن "النقطة الثالثة تتعلق بقضية الخريجين القدماء الذين تتجاوز أعدادهم 35 ألف خريج، عندما يقدمون لطلب تعيين يقال لهم إن أعماركم كبيرة، وبالتالي فإن هؤلاء ممن أكملوا الدراسات العليا ينبغي الاستفادة منهم وليس إهمالهم"، لافتا إلى أن "النقطة الرابعة تتعلق بحصة المكون التركماني، لأن الدستور حدد حصتهم في كل الوظائف بنسبة تسعة بالمئة".

 

من جانبه، قال النائب مهدي تقي آمرلي خلال المؤتمر، إن "لدينا إصرار على تخفيض سعر صرف الدولار وعلى القوى السياسية والحكومة إعطاء أولوية لإعانة الطبقة الفقيرة".

 

وأشار آمرلي إلى أن "الأمر الآخر يتعلق بقضية المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، والتي ستدرج في الموازنة الحالية"، مبينا أن "أكثر الكتل السياسية اتفقت على تمرير الموازنة بشكلها الحالي لإنهاء تعقيد الوضع على اعتبار أن الشعب العراقي انتظر طويلا وينبغي علينا حسم الموازنة بأسرع وقت".