قال رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي، انه في حال اصرار الحكومة والبنك المركزي على قرار رفع سعر الدولار فسنباشر بإجراءات سحب الصلاحيات من غير المؤهلين.

وذكر الخالدي في بيان ورد إلى "دجلة"، ان "الحكومة اعترفت في اكثر من مناسبة بالأضرار و التأثيرات السلبية لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي و منها:

١-تقرير الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والذي أقر بزيادة معدلات التضخم السنوي بشكل مستمر منذ شهر تشرين الثاني لسنة ٢٠٢٠ و لغاية شباط ٢٠٢١ الى قرابة الـ٥ بالمئة مايعني تواصل الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق المحلية العراقية.

٢-تم اضافة فقرة للموازنة تضمنت تخصيص تعويضات للمقاولين المتضررين من قرار سعر صرف الدولار بنحو ٥٠٠ مليار دينار ما يعد اعترافا واضحا بوجود أضرار للقرار ، فتتوجه الحكومة لتعويض المقاولين وتهمل الملايين من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

٣- تاكيد وزارة التخطيط على ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو ٢٥ بالمئة ما يعني وجود نحو ١٠ ملايين مواطن فقير داخل البلاد سيما في محافظات الوسط والجنوب.

٤-تحذيرات المفوضية العليا لحقوق الإنسان من استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسب الفقر ودعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الانسانية.

وأضاف، انه "رغم هذه الاعترافات والتحذيرات تستمر الحكومة مدعومة ببعض القوى السياسية بالإصرار على هذا القرار رغم سلبياته ومخاطره فضلا عن انتفاء كافة المبررات الحكومية المطروحة لاتخاذه و هو أمر مستغرب بعد الحملة الشعبية التي اطلقها المواطنون لالغاء القرار".

وتابع "في حال استمرار الحكومة والبنك المركزي بالإصرار على هذا القرار فسنباشر بحملة برلمانية لتعديل قوانين البنك المركزي و وزارة المالية وسحب هذه الصلاحيات من غير المؤهلين".