جدد عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، المطالبة بتعديل بعض الفقرات الواردة في الموازنة ومعالجتها.

وقال العقابي في بيان، ان "هناك ضرورة لتخفيض سعر صرف الدولار وإعادته إلى سعره السابق بعد أن اتضحت اثاره الكارثية على الاقتصاد الوطني وانعكاساته السلبية على الوضع المعاشي للمواطنين وحدوث ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية حتى المنتج محليا منها".

واضاف، انه "يجب عدم المصادقة على القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع الموازنة والبالغة اكثر من (٨،٥) مليار دولار ، ونحذر هنا من سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية المرهقة خصوصًا وان كثيرا من المشاريع المقترح تخصيص تلك القروض لها لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي ، ونؤكد أيضا على رفض تخويل وزير المالية بإصدار ضمانات سيادية".

ودعا الى "إلغاء المواد التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية ، وكذلك المواد التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية ، إضافة الى المواد التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها".

وطالب بـ "إلغاء المواد التي تمنح إقليم كردستان امتيازات لا مبرر لها على حساب بقية المحافظات ، ونقترح تضمين المادة (١١) النص الآتي ( يلتزم الإقليم بتسليم (٤٦٠) الف برميل كاملة وكل مازاد عن ذلك الى شركة (سومو) وتسليم إيراداته غير النفطية كافة للخزينة العامة .. وفي حالة امتناعه عن ذلك لايتم تسديد أية مستحقات للاقليم ، ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن ذلك".