اعلنت كتلة "النهج الوطني"، اليوم السبت، موقفها من جلسة التصويت على موازنة سنة ٢٠٢١.

ووضعت الكتلة عدة ملاحظات اطلعت عليها "دجلة":

1. نطالب بتوزيع الجداول التفصيلية بالنفقات لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة المختلفة الملحقة بقانون موازنة سنة ٢٠٢١ ، لكون ذلك يجسد مبدأ الشفافية ويسهل الرقابة على سلامة الإنفاق وواقعيته .
2. نطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه سابقا لتفادي الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الشديدة .
3. نطالب بتضمين المادة (١١) النص الآتي ( يلتزم الإقليم بتسليم (٤٦٠) الف برميل كاملة وكل مازاد عن ذلك الى شركة ( سومو) وإيراداته غير النفطية كافة للخزينة العامة .. وفي حالة امتناعه عن ذلك لايتم تسديد أية مستحقات للاقليم . ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن ذلك ).

٤- نطالب بإلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية .

٥- نطالب بإلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة.

٦- نطالب بإلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها .


٧- نطالب بإلغاء القروض الأجنبية الجديدة لكونها ترتب اثارا بعيدة الضرر على سيادة واقتصاد البلاد .

٨- نرفض تخويل وزير المالية بإصدار ضمانات سيادية .

٩- نرفض المادة التي تقترح تعاقد وزارة الصحة ووزارة الدفاع مع شركات القطاع الخاص لإدارة المستشفيات المشيدة حديثا .

١٠- نرفض المادة المضافة التي تلزم وزارة التربية دعوة القطاع الخاص لتنفيذ طبع الكتب المدرسية ونقترح حصرها بشركات الدولة العامة فقط .

١١- نرفض المادة الجديدة التي تسمح بتعاقد المحافظات مع المطورين لانها ستشهد مضاربات ثانوية من جهة ويراد من خلال هذه المشاريع تحميل المواطن كلفة تشييد بنية الخدمات الصحية والكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي لزيادة ارباح المطورين ( المستثمرين)!

١٢- نحذر من اضافة أية مادة للموازنة تشمل قتلى داعش الارهابي بحقوق قانون مؤسسة الشهداء ونعدّ ذلك إضعافًا لجهود وتضحيات محاربة الارهاب الأعمى .