اعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع عدد من الوزراء.

وقال في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع، انه "تم التباحث حول سعر الصرف وتم التأكيد على ضرورة ألّا تكون الموازنة لهذا العام مديونة، مشيرا الى ، أن الحكومة وأغلب اعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي".

وكشف عن "عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث حول كيفية الحفاظ على السعر من دون ان يؤثر على أوضاع السوق وألا يكون الصرف ضمن الموازنة".

وتابع، ان "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة، معربا عن أمله بأن يتم التصويت على مشروع القانون في جلسة يوم غد الأحد".

واوضح، ان "المادة المتعلقة بحصة الإقليم في مشروع قانون القانون لم تكن السبب والمشكلة في عدم التصويت على الموازنة، مشيرا الى، ان "وفد حكومة إقليم كردستان وافق على النص الذي تم الاتفاق عليه مع الكتل السياسية بما يخص حصة الإقليم".

وتابع، ان "اللجنة المالية في البرلمان صدّقت هذا الاتفاق أصبح مادة مثبتة في الموازنة ولا يمكن التلاعب بها او التراجع عنها بأي شكل من الاشكال لأنها باتت مادة قانون ووفد حكومة الإقليم والممثلين الكرد في البرلمان يتعاملون مع هذا النص المصدّق والموقع عليه من قبل اللجنة ولن يرضوا بالتراجع عن هذا الاتفاق".

الا ان حداد اتهم "أطرافا بالسعي الى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام".