تقرير: محمود المفرجي الحسيني

يعتبر قانون الموازنة الاتحادية من اهم القوانين الاقتصادية في العراق، والذي يناقش كل سنة، لارتباطه بالسياسة الاقتصادية العامة في البلد، وبقوت الشعب العراقي.

ورغم الهوية الاقتصادية القانونية الخالصة لمشروع قانون الموازنة، الا انه كثير ما تطغى عليه الجنبة السياسية، لاغراض قسم كبير منها فيها منفعية شخصية لكتل سياسية او اشخاص معينين نافذين في الشهد السياسي العراقي.

ونص قانون الادارة المالية والدين العام، على تشريع قانون الموازنة في شهر كانون الاول من عام 2020، الا ان مجلس النواب فشل باقراره، وحاليا يتم مناقشه بالقرب من الدخول في شهر نيسان لعام 2021 ، مع استمرار الفشل بتشريعه لحد الان.

وواحدة من الامور التي تطغى فيها الجنبة السياسية على الجنبة القانونية المالية في مناقشات مجلس النواب، هي تزامن هذا القانون مع اجراء الانتخابات المبكرة، التي حدد موعدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منتصف العام الحالي.

هذا الصراع السياسي حول الموازنة التي عبر عنها بعض المراقبين بـ "المريضة"، عبر عنه عضو اللجنة المالية النيابية كمال كوجر، الذي عدّ، أن "الموازنة ليست اصلاحية بسبب ان اغلب الكتل السياسية استغلت الموازنة لفرض مساومات في مصلحتها والعراق بات يعيش حالة اللا دولة بسبب الترهل والفساد والسلاح المنفلت.

وقال كوجر لـ "دجلة"، أن "القوى السياسية تعرقل إقرار الموازنة لمنع وضع 130 ترليون دينار بيد الكاظمي قبل الانتخابات، وفي حين اتهم القوى الشيعية بتهميش المكونين الكردي والسني".

واضاف، إن "الموازنة أمام إرادتين الاولى تريد تمريرها والأخرى تحاول عرقلتها فالقوى الشيعية همشت القوى الكردية والسنية وعلى ما يبدو فأن الفاعل الحقيقي بات هو الشيعة لأنهم يريدون أن يديروا البلد بالاغلبية السياسية بعيدا عن المشاركة الحقيقية والتوازن لبقية المكونات"، محذرا من أن "هذا ستكون له آثار وتداعيات سلبية".

وحمل كوجر "جميع الكتل السياسية مسؤولية تاخير اقرار الموازنة لأن الكثير من القوانين مررت بالاغلبية السياسية والمواطن الكردي بات ضحية للخلافات السياسية"، موضحا أن "الكتل الكردية والسنية متفقة على تمرير الموازنة والمادة 11 منها الخاصة بنفط كردستان وفقا لمقترح الحكومة لكن الفاعل السياسي الشيعي هو من يرفض وهو من يتحمل مسؤولية التأخير".

قانونيا ... حض خبراء قانونيين الكتل السياسية على تغليب الجنبة الاقتصادية على الجنبة السياسية في عملية مناقشة الموازنة.

وقال الخبير القانون، جبار الشويلي لـ "دجلة"، ان "قانون الموازنة هو مالي اكثر مما هو سياسي ويجب على المجلس ان يلتفت الى ان قانون الموازنة هو اهم قانون على الاطلاق، ويجب ان يكثف المناقشات من الناحية والمالية والقانونية لانه يمثل ميزانية الدولة".

واضاف "من المفترض ان تكون المناقشات للموازنة قانونية بنسبة 80 بالمائة والمتبقي منها تكون سياسية، لكن مع الاسف نحن في العراق نغلب الجانب السيياسي على القانوني، لهذا فان اغلب القوانين سياسية وليست قانونية او مالية وهذا يعبر عن صراعات الكتل حول الموازنة".

ولفت الشويلي، الى، ان "الموازنة تطرح بنهاية السنة وتتزامن مع الانتخابات، وهذا ما يدفع الكتل السياسية الى الصراع للحصول على حضوة في القانون وان تكسب من خلال الموازنة مصالح واموال لجماهيرها".

واوضح، انه "من حق البرلمان الدستوري اجراء المناقلات في ابواب الموازنة حسب المادة 61 بغض النظر عن الجهة التي تصدر القانون، لكن بنفس الوقت فانه من حق الحكومة فيما بعد الاعتراض على اي مادة لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع او تشكل خلافا قانونيا او دستوريا او تتمتع بغايات واهداف سياسية".

من جهته اتفق الخبير القانوني علي التميمي، مع زميله الشويلي، ورأى ان اسباب عدم تشريع الموازنة هو لتغليب الجنبة السياسية على الجنبة القانونية.

واوضح التميمي في تصريح لـ "دجلة"، "رغم النظام في العراق هو برلماني يمكن من خلاله تمرير القرارات وفق المادة 59 من الدستور بالاغلبية البسيطة - اي عدد نصف عدد الحضور زائد واحد- بعد تحقق النصاب القانوني، الا انه نلاحظ ان البرلمان يبحث عن التوفق وارضاء كل الاطراف".

وعبر عن قناعته، ان "عدم تشريع قانون الموازنة يؤثر على الاقتصاد العراقي والوضع العام في البلد، اذ ان هناك متعلقات في الموازنه مثل المادة 11 المتعلقة باقليم كردستان، وبيع اصول الدولة في المادة 47 و48 من الموازنة وتحويل جنس الاراضي الزراعية، مشيرا الى ان كل هذه المتعلقات تغلب فيها التوافقات والجنبة السياسية على القانونية والمالية".

وعقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت الدائرة الإعلام للبرلمان في بيان ورد إلى "دجلة"، ان "اللجنـــة الماليــــة تعقد اجتماعاً لوضع الصياغات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، بحضور وزراء كل من المالية ، والنفط ، والتخطيط ، والكهرباء ، والتجارة ، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي".