أكد الخبير القانوني نذير الربيعي، اليوم الجمعة، أنه وفقا للتفسيرات القانونية، فأنه بامكان حتى الكتل الصغيرة الظفر بمنصب رئيس الوزراء في حال تمكنت من إقناع الكتل الكبيرة الفائزة بمقاعد اكثر.

 

وقال الربيعي في تصريح لـ"دجلة"، إن "هناك تفسيرا قدمته المحكمة الاتحادية قبل نحو شهرين بشأن الكتلة الأكبر أعطى الفرصة لأي كتلة سياسية حتى لو فازت بمقاعد نيابية قليلة، الحصول على منصب رئاسة الوزراء إذا ما نجحت في إقناع بقية الكتل البرلمانية بالتحالف معها".

 

واضاف أن "هذا التفسير الدستوري لن ينسحب على تحديد من هي الكتلة الأكبر في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في أيار 2018، وفاز فيها تحالف سائرون بـ 54 مقعداً، والتي تم فيها التوافق على عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء لأن جميع الكتل تبرأت حينها من ترشيحه بعد المطالبات الشعبية بإقالته على الرغم من أن الجميع يعلم أنه اتي بتوافق من رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

 

واعرب الربيعي عن اعتقاده بأن "هذا التفسير قد يخدم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي اذا ما قرر الدخول للانتخابات كمرشح أو سواء تولى رعاية تيار سياسي معين ليتحالف بعد الانتخابات مع الكتل الكبيرة التي تدعم توجهاته"، مستدركا "وقد يخدم شخصيات اخرى لا نريد الاتيان على ذكرها في الوقت الحالي".

 

وأوضح أن "اعضاء المحكمة الاتحادية الجدد قد تكون لهم الكلمة في هذا الموضوع وقد تلجأ القوى السياسية إلى تقديم الاستفسارات للمحكمة الاتحادية بشأن الفائز الأكبر أو الكتلة الاكبر وفي هذه الحالة سيكون رد المحكمة حاسما لأي جدل".

 

وكان مجلس القضاء الاعلى قد أعلن مؤخرا في بيان عن أسماء القضاة الذين تم اختيارهم لشغل رئاسة وعضوية المحكمة الاتحادية وهم كل من رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئاسة المحكمة ورئيس محكمة جنايات محافظة الأنبار سمير عباس الذي اختير لشغل منصب نائب رئيس المحكمة ورئيس محكمة استئناف محافظة واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف محافظة النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف محافظة صلاح الدين خلف أحمد أعضاءً أصلاء في المحكمة التي يفترض أن تتألف من 9 قضاة ضمنهم الرئيس ونائبه.

 

كذلك اختير كأعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية، كل من رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف محافظة البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر إبراهيم. ويتوقع أن يتم اختيار قضاة أكراد ضمن تشكيلة المحكمة الأصلية.