تحدث الخبير القانوني، علي التميمي، عن موعد الانتخابات المبكرة وفرقها عن العادية، وجهة تحديد الموعد الانتخابي.

وقال التميمي في بيان ورد إلى "دجلة"، إنه "في الانتخابات التشريعية العادية من يحدد موعد الانتخابات هو مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات وفق المادة ٧ من قانون الانتخابات التشريعية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وتكون قبل ٤٥ يوم من انتهاء الدورة النيابية وفق المادة ٥٦ دستور"، مبيناً أن "الانتخابات التشريعية المبكرة التي نصت عليها المادة ٦٤ دستور فإنها تحدد بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها شهرين من حل البرلمان، وهذا النوع من الانتخابات لا علاقة له بمجلس الوزراء ولا مفوضية الانتخابات من حيث تحديد موعد الانتخابات".

وأضاف، أن "المواعيد التي تم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء في ٦ .٦ و ١٠ .١٠ . لسنة ٢٠٢١، هي مواعيد تعهد بها رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الوزاري ولا علاقة لها بمواعيد الانتخابات إنما وضعها اي رئيس مجلس الوزراء كحد أعلى وايفاء بتعهده باجراء انتخابات مبكرة وترك تحديد الموعد للبرلمان ورئيس الجمهورية".

وتابع "اذأ ما تم تحديده من البرلمان من حل نفسه في ٩ تشرين اذا ما تم الحل في هذا الموعد فان رئيس الجمهورية يحدد موعد الانتخابات التشريعية خلال شهرين من هذا الموعد كما ذكرنا ، دون التقيد بموعد ال١٠ .١٠ المحدد كن رئيس مجلس الوزراء".