أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، صدور حكمٍ بالحبس بحقِّ مستشارٍ في ديوان الوقف السني، وثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُبيّنةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة خروقاتٍ بأحد العقود والمُغالاة في كشوفاته.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى "دجلة"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة سنتين بحقِّ مستشار في ديوان الوقف السنيِّ، فيما تضمَّن قرار الحكم الحبس مدة سنة واحدة لثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وتابعت، أنَّ "قرار الحكم الصادر استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات جاء على خلفيَّة الخروقات والمخالفات المرتكبة في عقد تجهيز مطبعةٍ متكاملةٍ لجامعة ديالى والمحال على إحدى الشركات الأهليَّة بمبلغ (1,450,000,000) مليار دينار من حساب تنمية الأقاليم لعام ٢٠٠٧، لافتة إلى أنَّ التحريات الأوليَّة قادت إلى وجود مغالاةٍ في الكشف التخمينيِّ الخاص بتجهيز المطبعة".

وبيَّنت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة وأقوال الشهود، والممثلين القانونيين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة ديالى وجامعة ديالى الذين طلبوا الشكوى بحق كل من تثبت إدانته، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين؛ فقرَّرت الحكم عليهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".