دعا النائب محمد شياع السوداني، الخميس، إلى إنشاء صندوق "تنمية واستثمار" تزامناً مع ارتفاع اسعار النفط.

وقال السوداني في بيان ورد إلى "دجلة"، إن "سعر النفط تجاوز 70 دولاراً لبرميل الواحد، وبما أن السعر المثبت بالموازنة 52 دولار أي أن الفرق سيكون بحدود 12 دولار مما سيولد لنا فائضا بحدود 14 مليار دولار سنويا قابل للزيادة اذا استمر صعود الاسعار، مشددا على ضرورة "تأسيس صندوقا (للتنمية والاستثمار) ويضمن ذلك بإضافة مادة في قانون موازنة عام 2021 لاستثمار زيادة عائدات النفط لتكون (رأسمال الصندوق) ويستخدم فقط لتمويل المشاريع التنموية الكبرى ومنها:

-شروع ميناء الفاو الكبير .
-المدينة الصناعية – الفاو .
-انشاء مصافي ميسان ، ذي قار ، الفاو .
-مشروع استثمار الغاز المصاحب .
-مشروع النبراس للبتروكيمياويات
-انشاء سكة الحديد فاو -تركيا-أوروبا .
-انشاء مصانع الاسمدة الفوسفاتية والنايتروجينية . ️مشروع زراعة المليون دونم في بادية النجف والسماوة .
-بناء عشرة الاف مدرسة .
-بناء مدن سكنية متكاملة بدلا من التجمعات العشوائية ( التجاوزات ) .

واشار السوداني الى أنه "حال الشروع بتأسيس الصندوق سيدفع مؤسسات التمويل العالمية للمساهمة والدعم بالتمويل وايضا".

وأوضح، انه "سيعمل تشكيل الصندوق على خلق فرص للعمل وانهاء معاناة الشباب من المتظاهرين والخريجين ويتم دعوة كافة الباحثين عن العمل وتصنيفهم حسب شهاداتهم وتخصصاتهم للتسجيل في مراكز التشغيل ولمن يحتاج التدريب المهني يتم أدخالهم في دورات تدريبية مكثفة لغرض اكتساب المهارات وفق مناهج تدريبية متفق عليها مع شركات عالمية متخصصة بالمشاريع المذكورة اعلاه بغية تشغليهم حال المباشرة بتلك المشاريع على أن تصرف للمتدربين منح مالية مقطوعة طيلة مدة التدريب ".

وأكد السوداني "اهمية ان يرتبط الصندوق بشكل مباشر برئاسة الوزراء ويدار من قبل نخبة من الموظفين الذين يتسمون بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والحرص والسيرة الوظيفية الحسنة".
ولفت الى "التعاقد مع أستشاريين قانونيين وفنيين وماليين لدعم الجهات الحكومية اثناء مراحل الاعداد والتعاقد والتنفيذ للمشاريع وتكون صيغة التعاقد لبعض المشاريع وفق اسلوب (ال BOT بناء ، تشغيل ، نقل ) او بتأسيس شركات مختلطة تطرح أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين أو من خلال الاستثمار أو المناقصة على ان تستثنى مشاريع الصندوق من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة".