طالب نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى، بطلب رسمي، لإصدار توجيهات تتضمن تسهيل أعمال المحامين و إجابة طلباتهم، فضلا عن صرف أجور الإنتداب .

و جاء في الكتاب المرسل والذي وردت نسخة منه إلى "دجلة"، انه " بالنظر إلى الدور الذي يلعبه المحامون في معاونة القضاء العادل في إرساء العدالة في المجتمع ولوجود بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه المحامين عند أداء عملهم في المحاكم الامر الذي اقتضى التوجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لإصدار توجيهاتكم السامية إلى المحاكم".

و طالب السعدي "بسرعة البت في طلبات السادة المحامين، وتسهيل مهمتهم في الدفاع عن موكيلهم دون تدخل الحمايات في قراءة الطلبات أو تأخير ادخالها إلى القاضي ".

و أكد السعدي في طلبه على ضرورة "عدم تدوين أقوال المتهمين دون حضور المحامي المنتدب عند تسييرهم إلى المحاكم، مشدداً على الإسراع في صرف أجور المحامي المنتدب، بعد أن يزود بنسخه من قرار انتدابه ليتمكن من صرف تلك الأجور ".

وبين نقيب المحامين، آلية طلبات المحامين اليومية، بأنها يجب أن تودع لدى موظف مختص وتسجل في سجل خاص وتسلم إلى معتمد مراكز الشرطة بعد أخذ توقيعه لاثبات استلامه لها، على أن تعرض في اليوم التالي حتماً .

و أشار إلى "تمكين المحامين من الإطلاع على الأوراق التحقيقية سواء كان ذلك قبل توكيله أم بعدها على وفق المادة ۲۷/أولا من قانون المحاماة رقم ( ۱۷۳ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل النافذ" .