كشف الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، عن حيثيات تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية ليلة امس، مبينا ان القوى السياسية لن تعيد التصويت على القانون الاصيل لضمان كسب الطعن بقانون الانتخابات.

 

 وقال حرب في تصريح لـ"دجلة"، ان "كتلة سياسية كسبت منصبا جديدا بعد ان استحدثت  منصب امين عام المحكمة في التعديل وبالتالي فهذه الكتلة التي كسبت قانون الانتخابات قبل ذلك باعتماد الدوائر الصغيرة، كما هو واقع حال الجماهير الانتخابية لتلك الكتلة السياسية".

 

 واضاف ان "هذه الكتلة بهذا المنصب الجديد حققت نصراً في الانتخابات واقعاً باعتماد الدوائر المتعددة وحققت نصراً جديداً باستحداث منصب امين عام المحكمة العليا، فيما له علاقه بالانتخابات ".

 

وتابع ان "قانون المحكمة العليا الجديد انتهى بشكل كلي ولا مجال لتشريعه وسيتم اعتماد تعديل القانون النافذ منذ ٢٠٠٥ والذي لازال نافذا دستوريا خاصة وان اصدار قانون المحكمة الجديد يحتاج الى ٢٢٠ صوتا في حين ان تعديل الامر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ النافذ  يحتاج الى ٨٣ نائبا فقط اي الاغلبية البسيطة اذا تُحقق نصاب البرلمان، وسنرى ذلك بعد ساعات".