حذر متظاهرو واسط من طبخة سياسية فاسدة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، فيما اشار بيان صدر عن التنسيقيات ان المحكمة الاتحادية الامل والوحيد في تطبيق الدستور وتوزيع مقاعده طائفيا غير ممكن.

نص البيان ان "‎بيان الشعب العراقي يوما بعد يوم يتفاجئ الشعب العراقي المهمش المظلوم بطبخة سياسية مُبتدعة من طبقة سياسية فاسدة قاتلة كل همها تشريع قوانين تضمن ترسيخ المحاصصة والطائفية للإبقاء على مناصبها ومغانمها والآن تعدّ العدة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي شُرع لقتل آخر أُسس الدولة المدنية التي هي أمل الشعب العراقي بترسيخ المحاصصة المُقيتة وتكون طلقة الرحمة للمحكمة الاتحادية التي تُعتبر صمام الأمان لهذا الشعب المظلوم بما لها من صلاحيات دستورية ورقابية على كافة التشريعات والتعليمات والأوامر التي تصدر من السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يجب ان تكون دائماً وابداً في مصلحة الشعب العراقي من خلال تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب والوطن لذا نطالب بما يلي :- ١/ سحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي يناقش حالياً بمجلس النواب وتأجيل تشريعه الى الدورة النيابية القادمة وتهياه الظروف والأجواء الشرعية للدورة النيابية القادمة حيث ستجرى الأصلاحات الدستورية ٢/ الذهاب نحو تعديل الامر رقم ( ٣٠ ) لسنة (٢٠٠٥) الخاص بالمحكمة الأتحادية العليا المعمول به حالياً ومنذ (٢٠٠٥) ...وتكملة نصابها من القضاة . ٣/ يُثبت بالتعديل أعلاه إعطاء الصلاحية في ترشيح القضاة للمحكمة من قبل رئيس المحكمة الأتحادية ويُصدر مرسوم جمهوري بتعيينهم .علماَ أن التعديل هو الأجدى والأكثر قبولاً من الشعب ومعظم القوى السياسية ..مع العرض أن المحكمة الأتحادية العليا هي هيئة قضائية مُستقلة مالياً وادارياً وفق الفقرة ( اولاً) من المادة ( ٩٢) من الدستور . ٤/ عدم ربط قانون تعديل المحكمة الأتحادية العليا بصفقات قانون الموازنة .‎