اعتبر القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الاربعاء، أن قانون المحكمة الاتحادية سيجعل منها مولود عاطل، فيما أشار إلى أن قراراتها ستكون نادرة بسبب المزايدات والمناكفات.

وقال عبد اللطيف في تصريح لـ"دجلة"، إن "المحكمة الاتحادية ستولد معطلة بالاصل كون تحقيق التصويت باغلبية الثلثين غير واقعي".

 

وأضاف "ستبدأ المزايدات السياسية والمنافسات بالانتقال الى المحكمة وسيتم تعطيل أي قرار صادر منها ما يجعل القرارات نادرة الصدور بسبب الاغلبية الكبيرة".

 

وأشار عبد اللطيف وهو خبير بالقانون إلى أن "الدستور لم يحدد أي شرط على المحكمة الاتحادية باستثناء منحها صلاحية القرار الملزم لجميع السلطات والدوائر الحكومية ولا توجد أي نصوص اخرى تشترط عدد الاعضاء ونوعية التصويت".

 

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر أوضح في تصريح لـ"دجلة"، امس الثلاثاء، أن المشكلة التي تعرقل ضمان المدنية في قانون المحكمة الاتحادية هي أن المادة 92 من الدستور ومن كتبوه حينها، أشاروا إلى ان تتكون المحكمة الاتحادية من هيئة قضائية ثم من خبراء وايضا وهذه المادة أشارت إلى الخبراء وعرفتهم على أنهم خبراء في الفقه الاسلامي والقانون، مضيفا، نحن ملزمون بذلك كونه دستوريا.